الجاسر: الاقتصاد السعودى ليس معرضاً لمخاطر الأزمة المالية الأوروبية

أكد الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى، أن مستويات التضخم فى المملكة ليست مقلقة، وأنه مستقر منذ بداية العام ما بين 4.6 و4.9%، متوقعاً أن يستمر فى الانخفاض.

وقال الجاسر فى تصريحات على هامش الحفل الذى أقيم البارحة بمناسبة إطلاقه لمشروع "تقييم" الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إن المملكة ليس لديها نية لتغيير سعر صرف الريال فى الوقت الحالى، وفقا لما ذكره موقع العربية نت".

وأوضح محافظ مؤسسة النقد فى تصريحاته التى نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، أن مستوى إقراض المصارف للقطاع الخاص ارتفع خلال الأشهر الماضية بنحو 9%، مقارنة بالعام الماضى، مضيفاً: "ذلك يعنى فى الأوضاع الاقتصادية الطبيعية أنه من أعلى المعدلات، ولذلك مستوى الإقراض ممتاز جدا، ويدل على أن النشاط الاقتصادى فى المملكة متسارع ويبشر بالخير فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى".

وأشار الجاسر إلى أن القطاع المصرفى فى المملكة يقوم بدوره بشكل جيد وبأفضل مما هو عليه الحال فى دول أخرى، مضيفاً: "الودائع الغالبية العظمى منها يعاد إقراضها وضخها فى الاقتصاد السعودى، والمؤسسات السعودية تعد وسيطاً مالياً، بمعنى تأخذ الودائع وتضخها فى الاقتصاد والدليل أنه خلال الأشهر الماضية من هذا العام ارتفع معدل الإقراض للقطاع الخاص فقط أكثر من 9 فى المائة، وهذا معدل تتمنى الدول الصناعية الوصول إليه".

وحول الأخطار الاقتصادية التى تتعرض لها أوروبا قال محافظ مؤسسة النقد إن المملكة ليست معرضة لأى مخاطر تحدق حالياً بأوروبا، وأن لديها حماية كافية خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع المصرفى بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها منذ عدة أعوام.

وأضاف: "نحن لدينا إجراءات احترازية من قبل أن تصلنا المشكلة فى 2008 وهو ما نسميه التحرك ضد الدورة الاقتصادية، بمعنى أن بنوكنا ترفع احتياطياتها، وتوفر المخصصات لأى قروض عليها تعثر، ولذلك نحن لسنا معرضين لما يحصل فى أوروبا، إقراضنا داخلى وودائعنا داخلية، ولدينا حماية من هذه التطورات".