"الإسكان" تبدأ عرض إستراتيجية "التنمية والأمل"

بدأت وزارة الإسكان فى عرض التصور المبدئى للمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر، على مختلف المتخصصين، سواء فى الجامعات أو المراكز العلمية، حيث قام الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صباح اليوم، الأحد، بعرض شرح تفصيلى للمخطط، فى ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، وعدد من أساتذة الجامعات والخبراء فى التخصصات المختلفة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أنها تقوم بذلك فى توجه جديد لها يؤكد ضرورة أن يكون هناك توافق مجتمعى، على المشروعات القومية الكبرى، التى تخص جموع المواطنين، ففى بداية اللقاء أكد وزير الإسكان أن هذه الدراسة هى نتاج جهود مجموعة من خيرة علماء وخبراء مصر، ومحصلة لمجموعة من الدراسات القيمة التى قامت بها العديد من الوزارات، بإشراف وزارة الإسكان، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة لتنمية هذا الوطن الرائع الذى نعيش فيه.

وأشار البرادعى إلى أن كل معلومة أو إحصائية واردة فى هذه الدراسة، مدعمة بتقرير علمى، أو مرجع نثق فيه، مؤكدا أن الوزارة بدأت فى طرح هذا المخطط على مختلف الخبراء والمتخصصين، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، بهدف الوصول إلى توافق مجتمعى أولا، ثم بهدف أن نعطى الأمل لشباب هذا الوطن بأن مقدرات هذا البلد عظيمة، وتحتاج إلى من يكتشفها ويستثمرها، لتحتل مصر المكانة التى تستحقها بين مختلف البلدان، وإذا تم التوافق على هذا المخطط سيتم تدريسه للطلاب فى المدارس والجامعات، ليكون لديهم آمال وأحلام فى المستقبل.

وأوضح الوزير أن هذه الدراسة أثبتت أن هناك أراضى صالحة للتنمية فى مصر تبلغ حوالى 40% من مساحة مصر، منها حوالى 24% صالحة للتنمية بأقل مجهود، والـ16% الأخرى تحتاج إلى بعض الموارد والمجهود، فإذا ركزنا جهودنا فى الفئة الأولى فهذا معناه أننا نستطيع تنمية ما يزيد على أربعة أضعاف مساحة مصر المأهولة حاليا.

وقال: يعتمد المخطط على عدة ركائز أساسية، أولها الكفاءة الاقتصادية، بمعنى أن يتم الاستغلال الأقصى للموارد المتاحة لدينا اقتصاديا، بالإضافة إلى ضرورة أن يحقق هذا المخطط العدالة الاجتماعية عبر التوازن السكانى للحد من الفقر، ومواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية بإعادة تشكيل الخريطة وفقا لاحتياجاتنا، ويهدف المخطط إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية من نهر النيل والأمطار، والاعتماد على تحليه مياه البحر والمياه المالحة، لإضافة أراض زراعية جديدة لتضاعف فى النهاية مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، بإضافة ما يقرب من 6 ملايين فدان.

وأضاف وزير الإسكان أن المخطط وضع تصورات دقيقة لتعظيم الاستفادة من جميع القطاعات، الزراعية والصناعية، والسياحية، وكذا ضرورة أن يسهم قطاع الاتصالات فى الناتج القومى، ويستوعب عددا كبيرا من الأيدى العاملة، مشيرا إلى أن المخطط حدد المناطق المستهدفة بالتنمية، وفق الدراسات المعدة، بهدف إعطائها الأولوية فى التعمير والتطوير، وتوجيه الاستثمارات إليها، وجاء على رأس تلك المناطق، منطقة جنوب الساحل الشمالى الغربى، ومنخفض القطارة.

وتابع، أثبتت الدراسات أن تلك المنطقة صالحة لاستيعاب حوالى 34 مليون نسمة فى الأربعين عاما القادمة، لافتا إلى أن المخطط ركز أيضا على إقليم قناة السويس وسيناء وضرورة تنويع مجالات التنمية فى هذا الإقليم، كما سرد المخطط عددا من المشروعات الرائدة لتنمية منطقة شمال الصعيد، منها زراعة 100 ألف فدان بسهل المنيا الغربى، وإنشاء 3 مناطق لتوليد الكهرباء بالرياح شرق وغرب النيل بالمنيا، وإنشاء ميناء للبضائع ومحطة تحليه مياه برأس غارب، وعدد آخر من المشروعات التنموية.

ولفت الوزير إلى أن المخطط ركز أيضا على جنوب الصعيد، فهناك مخطط لإنشاء خمس مدن صناعية هناك توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الجنوب، مع استكمال المشروعات القائمة مثل توشكى، وشرق العوينات، وغيرهما من المشروعات.