"الأطباء" تمنع منظمات "المجتمع المدنى" من مراقبة انتخاباتها

قررت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء، عدم السماح لمندوبى المرشحين من غير الأطباء بمتابعة لجان الفرز والتصويت، وإعلان النتائج داخل المقار الانتخابية بالقاهرة والمحافظات وهو ما يحول دون إشراف منظمات المجتمع المدنى من مراقبة انتخابات.

ومن جانبها انتقدت حركة أطباء بلا حقوق فى بيان لها اليوم الأحد القرار متهمة اللجنة بالتلاعب فى مجريات العملية الانتخابية، مؤكداً أن المرشح لا يستطيع أن يوكل لمعاونيه من غير الأطباء فى الإشراف على مجريات العملية الانتخابية الأمر الذى يحول دون مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات.

وكشفت البيان أن مواد قانون النقابة تتيح لكافة المرشحين حضور مندوبيهم داخل لجان الفرز والتصويت، وإعلان النتائج دون التقيد بشرط أن يكون المندوب طبيبا.

ودعا البيان منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية لمراقبة الانتخابات المزمع إجراؤها 14 أكتوبر الجارى، لضمان أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة وتساءلت الحركة كيف يتمكن القضاة من متابعة سير العملية الانتخابية مع وجود أكثر من 150 صندوقا بكل لجنة فى ظل وجود قاضى واحد بكل مقر انتخابى.

وكان الدكتور سعد الفتيانى، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء، قرر مدّ فترة التنازلات حتى 12 سبتمبر الماضى، بناءً على طلبات أعضاء الجمعية العمومية وقال الفتيانى إن إدارة الشئون القانونية بالنقابة انتهت إلى خلو قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969، ولائحته الداخلية من نص ينظم عملية تنازل المرشحين عن مناصبهم المرشحين عليها، أو العدول عن ننازلهم عن الترشيح.