احتكار سياسى

على صفحات هذا الموقع حذر البعض من استبدال "طغاة" بـ "طغاة" جدد، ويبدو أن التحذير لم يبعد كثيرا عن واقع نعيشه الآن بدت بوادره قبل أشهر وتزايدت وتنامت فى الأسابيع الأخيرة ومرشحة للتصاعد فى الأيام المقبلة.

تصريحات بعض المنتمين للحزب الوطنى السابق باستخدام القوة فى حال عزلهم بقانون يمثل جريمة لا يجوز الصمت عليها، والصمت على هذه التصريحات جريمة فى المقابل لا يجوز مرورها مرور الكرام، والدعوة لتطبيق قانون الغدر جريمة فى حق المجتمع، والمطالبة بإصدار قانون للعزل السياسى جريمة فى حق الإنسانية التى أقرت بعد حقب وعهود طويلة مواثيق ترفض الإقصاء لأسباب تتعلق بالرأى.

ولا يعتد هنا بالقول بشرعية ثورية أو خلافه إذ أن تاريخ البشرية عموما وتاريخنا الوطنى خصوصا أكد لنا أن نتائج الشرعية الثورية تصب فى احتكار الأقوى للقرار وتفرض الديكتاتورية وسيطرة الاتجاه الواحد.

المشكلة أن الاتجاه الواحد لا يدوم، فالدوام لله وحده، وللقوى دوما الأقوى منه، وهكذا فالتيار القوى المسيطر الآن، لن يكون كذلك بعد قليل، وسيحل بديلا عنه من يصبح أقوى منه، وهكذا علمنا التاريخ لماذا تواصلت المذابح فى الثورة الفرنسية عشرات السنين وتبدلت المسئوليات، وهكذا أيضا علمنا تاريخنا الوطنى لماذا احتكرت الثورة المصرية الحكم بعد أن أقصت كل منافسيها وأودعتهم السجون تحت مسمى الغدر تارة والثورة المضادة تارة أخرى، وعاد القضاء بعد سنوات ليعيد للمغدورين والمعزولين كل حقوقهم، ويدين العازلين والقاصيين على إقصائهم لمنافسيهم وخصومهم.

ارتكاب الجرائم ومخالفة القانون أصبح سمة ملازمة للمجتمع المصرى، رغم أن خروج الشباب فى 25 يناير ومن بعده الشعب المصرى كان فى جانب منه إحتجاجا على عدم احترام القانون، وغضبا من تجاهل حقوق الناس، ورفضا لاحتكار السلطة من طرف أقصى كل الأطراف الأخرى.

لكننا وللأسف نمارس نفس الآساليب الآن ونستهدف ذات النتائج التى خرج الناس ضدها، ولا نخجل ونحن نطلق على هذه الأفكار حقوق ومطالب شعب، بينما يؤكد هؤلاء أنهم ينزعون عن الشعب أهم حقوقه فى الاختيار وهم يمارسون فعليا الوصاية على الناس.

الناخب المصرى صاحب الحق فى العزل والإقصاء أو فى التأييد والانحياز، لنجعل من الأسابيع المقبلة عيدا للاحتفال بالانتخابات، بدلا من أن نحولها لبداية عصر الاحتكار السياسى.