"محامون ضد الفساد" بأسوان ترسل مذكرة رفض لـ"تدعيم السلطة القضائية"

أرسلت حركة "محامون ضد الفساد" بأسوان مذكرة على يد محضر للمجلس العسكرى، أمس الأول الخميس، تطالب بعدم إقرار وتفعيل مشروع قانون "تدعيم السلطة القضائية"، الذى أعدته اللجنة المشكلة من نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعضوية عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم.

وقال الروبى جمعة، مؤسس الحركة لـ"اليوم السابع"، أن قرار إرسالهم للمذكرة هو فكرة رفضهم للقانون الذى اشتمل على إهدار ضمان الدفاع الخاصة بالمحامين، وهى الضمانة الأهم وآخر قلاع المحاماة، على حد تعبيره.

وأضاف، أن الحركة حذرت من إيقاف العمل داخل محاكم مصر كلها فى حالة تطبيق مشروع هذا القانون، لأنه لا يمكن أن يحرر من السلطة المؤقتة عبر المجلس العسكرى، وذلك لأن مسألة استقلال القضاء لا تتيح ضمانة الدفاع للمحامين، ولا يمكن مرور هذا المشروع على المحامين.

وأشار أحمد السبيع المحامى بأسوان، إلى أن تطبيق مثل هذا القانون قد يؤدى إلى الصدام بين المحامين من جانب، والسلطة القضائية من جانب آخر، على الرغم من اقتراح بعض النصوص التى وصفها "بالاستفزازية" للمحامين فى مصر، واعتبار أن مثل هؤلاء القضاء فوق القانون وبالتالى لا يمكن محاكمتهم، وقد حدث ذلك فى بعض التصريحات الخاصة بتوريث القضاء لأبناء المستشارين داخل المحاكم المصرية.