"صحفيون يستحقون الديمقراطية": "عمومية" الصحفيين عادية وليست طارئة

أكد تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية" أن تحديد يوم الجمعة 14 أكتوبر الجارى موعداً لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين بمثابة جمعية عمومية طارئة وليست جمعية عمومية عادية تسبق العملية الانتخابية، وأن صلاح عبد المقصود القائم بأعمال النقيب وأعضاء المجلس السبعة، يريدون التهرب من مسئوليته الالتزام بعرض تقارير الميزانية والحساب الختامى، والأداء النقابى المخيب للآمال للمجلس أمام الجمعية العمومية على حد وصفهم.

وأوضح "صحفيون يستحقون الديمقراطية" فى بيان له اليوم السبت، أنه تلقى عددا من التساؤلات من بعض المرشحين على عضوية المجلس، ومنصب نقيب الصحفيين، وأعضاء الجمعية العمومية، بشأن الاختصاصات القانونية للجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم 14 أكتوبر الحالى، وحول اعتزام صلاح عبد المقصود القائم بأعمال نقيب الصحفيين واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بتنفيذ إجراءات الجمعية العمومية غير العادية فى هذا اليوم، بما يعنى اقتصار الجمعية على بند وحيد هو الانتخابات.

وأشار التجمع إلى أنه بالرجوع إلى النقابيين المخضرمين والمستشارين القانونيين أكدوا أن المادة (38) من قانون النقابة تنص على أن الجمعية العمومية تنتخب النقيب، وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السرى المباشر، وتورد المادة (6) من اللائحة الداخلية للنقابة ترتيب جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وفى البند السادس من هذه المادة تنص على إجراء الانتخابات، مؤكدين أن قانون النقابة أوكل إلى الجمعية العمومية العادية أمر إجراء الانتخابات، وذلك بعد مناقشة الأمور الأخرى كتقارير المجلس والميزانية والحساب الختامى ومقترحات الأعضاء، كما أن القانون واللائحة لم يتطرقا من قريب أو بعيد لمسألة إجراء الانتخابات من خلال جمعية عمومية طارئة "غير عادية".

وأضاف التجمع أن المادة (32) تنص على أن تعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة اجتماعها العادى يوم الجمعة، لافتين إلى أن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه يوم 20 يوليو الماضى إجراء الانتخابات يوم الجمعة 14 أكتوبر، مشيرين إلى أن ذلك يعنى الدعوة لجمعية عمومية عادية وليست طارئة، موضحين أن مجلس النقابة لو كان قصد إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لكان التزم بالإجراءات المنصوص عليها لدعوة الجمعية العمومية غير العادية، ولم يكن فى حاجة لتحديد موعدها بعد ثلاثة أشهر، ولم يكن مضطرا لاختيار يوم الجمعة لانعقادها.

من جانبه آخر، قرر الكاتب الصحفى مؤنس كامل زهيرى المرشح لمنصب نقيب الصحفيين تقديم احتجاج عاجل إلى القائم بأعمال نقيب الصحفيين وأعضاء اللجنة المشرفة بشأن ضبابية الإجراءات الانتخابية، وحالة التخبط التى مازالت تحيط بالعملية الانتخابية ويوم الانتخاب، مؤكداً أنه سيطالب صلاح عبد المقصود القائم بأعمال النقيب بتحقيق رغبة الجميعة العمومية لنقابة الصحفيين فى إجراء انتخابات تليق بالنقابة، وأن تتمتع جميع الإجراءات بالشفافية الكاملة مطالباً أن تضيف هذه الانتخابات إلى الرصيد النقابى للقائم بأعمال النقيب، وألا تنتقص منه، مضيفاً أنه سيسلم بشكل رسمى مذكرة بمطالب المرشحين الخاصة بضمان حيدة الإجراءات والتزامها بقانون النقابة.

وقال لطفى السقعان رئيس تحرير الكورة اليوم، والمرشح لعضوية مجلس النقابة، الانتخابات القادمة سليمة من الناحية القانونية، لأن مجلس النقابة دعا إلى جمعية طارئة فى مارس الماضى، وحضرها فقط 400 شخص، وبالتالى لم يكتمل النصاب القانونى لانعقادها، ومشدداً، نريد أن تكون انتخابات الصحفيين مثالاً يحتذى به، للشفافية والنزاهة، ويجب أن يراعى القائمون عليها أن تكون رسالة للجميع، يضرب بها المثل فى الحيدة والنزاهة، خاصة أننا مقبلون على الانتخابات البرلمانية، ويجب أن تكون انتخابات الصحفيين نبراساً ومثالا يحتذى به فى جميع الانتخابات القادمة.

ومن جانبه، قال صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا للانتخابات المشكلة من شيوخ المهنة درست موضوع الجمعية العمومية المقرر عقدها الجمعة المقبلة 14 أكتوبر الجارى، وقررت أن تكون من بند واحد، وهو إجراء الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين وعضوية المجلس.

وأوضح عبد المقصود أن الجمعية العمومية الطارئة التى تناقش مسئوليته الالتزام بعرض تقارير الميزانية والحساب الختامى وأدائه النقابى، تعقد فى مارس من كل عام، مؤكداً أن النقابة قامت بالدعوة إلى عقد تلك الجمعية أكثر من مرة ولكن لم يتم الاستجابة لتلك الدعوة من قبل أعضاء الجمعية العمومية .