وقال محمد دسوقى، أحد أبناء دفعة "59" أو دفعة أحمد شفيق وزير الطيران المدنى الأسبق، إنهم ضحية فى البداية والنهاية، لأن قرار تعيينهم جاء بناءً على تعليمات من المسئولين حينها عام 2005، وكان على رأسهم أحمد شفيق.
وأضاف أنهم تلقوا جميع التدريبات التى تساويهم بأى مراقب جوى، مثل الفرقة التخصصية، والفرقة التقدمية بمعهد إمبابة "الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدنى حاليا"، ثم تم انتدابهم لبعثة دراسية فى فرنسا بأكاديمية "الإيناك" لمدة 4 أشهر، وهو ما يعنى أنهم مدربون على أعلى مستوى، ويجب أن لا تهدر خبراتهم والأموال التى أنفقت عليهم هدراً لمجرد اعتراض البعض أو ضغط البعض على المسئولين لإقصائهم عن عملهم.
وأشار أحمد خليل، أحد أعضاء الدفعة، إلى أن رواتبهم بدأت من 1500 جنيه، ووصلت إلى 4300، وهو ما يعنى أن رواتبهم مجتمعة لا تؤثر على أى ميزانية، كما يدعى البعض، مؤكداً أحقية جميع أبناء الدفعة فى استكمال عملهم مثلهم مثل باقى العاملين فى قطاع المراقبة الجوية، مشدداً على استمرارهم فى التظاهر أمام وزارة الطيران المدنى حتى يستجيب المسئولون لحقوقهم المشروعة، وفقا لتعبيره، لافتا إلى أن تظاهرهم سيتحول فيما بعد إلى اعتصام وإضراب ما لم تتحقق مطالبهم.
وكانت دفعة "59" قد تم إيقافها عن العمل بقرار من حسن راشد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمطارات، بناءً على ضغط من العاملين فى قطاع المراقبة الجوية لرؤيتهم بعدم أحقية هذه الدفعة فى المساواة بهم، نتيجة لفارق الخبرة وغيرها.
