"العربى للشفافية" يطالب بعدم إصدار قانون السلطة القضائية الآن

أكد المركز العربى للنزاهة والشفافية، على ضرورة أن يصدر قانون السلطة القضائية الجديد فى ظل البرلمان القادم، وقال فى بيان له اليوم، "إنه بالرغم من أن المادة 65 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 تخول للمجلس العسكرى إصدار القوانين إلا أننا نربأ بمجلس القضاء الأعلى أن يأتى أول قانون يعزز استقلال القضاء على أسنة الرماح وفى غياب برلمان منتخب يخضع فيه القانون للمناقشات الجادة والبحث والتمحيص ويصدر بأغلبيته".

وأشار البيان إلى أن الفقهاء الدستوريين أجمعوا على أن المادة المذكورة (الواردة فى الإعلان الدستورى) ولئن كانت مطلقة، إلا أن التشريعات المقصودة بها تتعلق بالتشريعات المطلوبة فى حالة الضرورة التى تتطلبها الفترة الانتقالية لإدارة البلاد، وهو ما لا يتوافر على الإطلاق فى حالة قانون السلطة القضائية التى من الممكن انتظار وجود برلمان منتخب، الأمر الذى يسبغ الحماية الدستورية والشعبية على نصوص القانون.

وأوضح أن قانون السلطة القضائية فى واقع الأمر لا يخص القضاة فقط، مضيفا أن القضاة إذا كانوا حريصين على الاحتفاظ بمكاسبهم من القانون القديم- كسن المعاش- فأبسط قواعد المساواة ألا ينتقصوا من مكاسب غيرهم كإلغاء مواد نسبة المحامين التى يجب تعيينها فى القضاء، على الرغم من عدم الالتزام بها منذ إصدارها، كما أنه إذا كان من المسلمات أن القضاء والمحاماة هما جناحى العدالة فلا يجب إخفاق جناح على حساب الآخر، قاصدا استحداث عقوبة مشددة فى حالة الاعتداء على عضو نيابة أو قاضى.

وتابع البيان "على الرغم أننا نرفض تماما هذه السلوكيات حال وقوعها، إلا أننا نخشى أن يساء استخدامها من أجل التنكيل بالمحامين، وإذا كان المقصود منها المتقاضين فيجب تحصين المحامى منها من خلال النص على ذلك فى ذات المادة، وليعلم الجميع أن كرامة القضاء من كرامة مصر كلها ولا نقبل أن تنتقص هذه الكرامة بأى شكل من الأشكال، فالقضاء هو الحصن الباقى لنا جميعا، ولكن أيضا لا نقبل أن يظل طرف ممسك بكافة السلطات فى مواجهة طرف آخر مقهور لا يملك أية حصانات، أو ضمانات تحميه من تعسف قاضيه أو متقاضيه، ونأمل أن يعلم القائمون على إعداد المشروع أن حماية القضاء لن تكون بوضع المزيد من العقوبات ضد فئة ما، فقد أسقط الشعب نظاما كان يحكم بالطوارئ وكافة وسائل القوة، ولكن حماية القضاء تأتى بتقدير واحترام الآخر لأن التقليل من شأن الآخر يؤدى إلى احتقان دائم بين جناحى العدالة".

وأكد البيان على حرص المركز الشديد على استقلال القضاء باعتباره الضمانة الرئيسية لتحقيق العدل والحرية والديمقراطية فى مصر.