السلفيون يغيرون موقفهم من ترشيح المرأة.. ياسر برهامى فى 2010: ترشيحها لا يجوز.. وفى 2011: وجودها فى مجلس الشعب ينصر الشريعة.."النور" يرشح 58 سيدة والدعوة السلفية تستعد لإعلان ضوابط ترشيح النساء

تراجعت جماعة الدعوة السلفية عن الفتاوى التى أصدرتها قبل ثورة 25 يناير بعدم جواز ترشح المرأة لانتخابات مجلس الشعب، وأصدرت فتوى جديدة أجازت فيها للأحزاب السلفية ترشيح سيدات على قوائمها فى الانتخابات المقبلة واعتبرت أن المرأة إن وجدت فى مجلس الشعب نصرت قضية الشريعة الإسلامية ومنعت سن ما يخالفها.

كما أشارت الفتوى الصادرة عن الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس جماعة الدعوة السلفية، إلى أن المقارنة بين مفسدة وجود امرأة مسلمة فى قائمة حزبية وبين مفسدة ترك 65% من مقاعد المجلس النيابى لمن سماهم بـ"العلمانيين" و"أشباههم" أو لمن لا يتبنون خطابًا سياسيًا يحقق طموحات القاعدة العريضة من الإسلاميين، قد يؤدى إلى صياغة دستور علمانى أو ليبرالى سيكون قيدًا بلا شك على الدعوة إلى الله والعمل الإسلامى كله- ولكن هذه المرة باسم "الدستور والقانون"، وليس باسم "الدولة البوليسية.
وأضاف: لو نظرتَ إلى المقارنة بين المفسدتين؛ لوجدتَ مفسدة وجود امرأة مسلمة على القائمة لا يمكن أن تقارن بالمفاسد الكبرى المذكورة، وغيرها.

واعتبر برهامى أن احتمال مفسدة وجود امرأة على قوائم الأحزاب الإسلامية من احتمال النبى فى الحديبية أن يمحو "بسم الله الرحمن الرحيم"، ويكتب: "باسمك اللهم"، وأن يمحو "محمد رسول الله" ويكتب: "محمد بن عبد الله"، وأن يقبل أن يَرُد من جاءه مسلمًا، ولا يرد المشركون من ذهب إليهم مرتدًا مشيرا إلى أن هذه الأمور تعد ظلمًا وجورًا لو جردت عن مصلحة إمضاء صلح الحديبية والفتح المبين الذى حصل به.

وأوضح برهامى أن النبى شاور أم سلمة فى الحديبية، وأن الصحابى عبد الرحمن بن عوف شاور النساء فى البيوت فى تولية عثمان أو علىن مشيرا إلى أن عضوية مجلس الشعب تعد نوعًا من الولاية بل هى أقرب إلى توصيف أهل الحل والعقد عند الفقهاء؛ لأن من حق هذه المجالس عزل الحاكم ونوابه ومساءلتهم، وطالب فى الوقت نفسه بإعمال قاعدة: "مراعاة المصالح والمفاسد".

الفتوى التى أصدرها برهامى مؤخرا تتناقض مع أخرى أصدرها حول نفس الموضوع قبل ثورة 25 يناير فى 17 أكتوبر 2010 عقب إقرار قانون كوتة المرأة أكد فيها أن هناك إجماعاً بين العلماء على أن الذكورة من شروط الحل والعقد، فضلا عن العلم مستندا إلى الحديث النبوى (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً).
واضاف متسائلا أين النساء العالمات لو قلنا بجواز ترشيح المرأة لمجلس الشعب-ونحن لا نقول به؟

وأشار برهامى إلى أن الأوضاع المعاصرة معروفة والمفاسد المتوقعة من ترشح المرأة غالبة؛ وتسأل:"كيف تعرض أخواتنا لمخاطر جمة لن تغيِّر من الواقع الأليم شيئًا؛ فهل غيَّر الثمانية والثمانون شيئًا؟" فى إشارة لنواب الإخوان فى دورة 2005

فى السياق نفسه كشفت مصادر مطلعة بحزب النور السلفى أن الهيئة العليا للحزب قررت ترشيح 58 امرأة على قوائمه الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العليا مازالت تدرس إضافة 30 سيدة إلى مرشحات الحزب، ليصبح إجمالى عدد السيدات 88، ومن المقرر أن تصدر قرراها بشأنهن خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن جماعة الدعوة السلفية تستعد لإصدار بيان يتضمن الضوابط الشرعية والأصل الفقهى لترشيح المرأة فى الانتخابات، وهو ما يعد تراجعا عن المواقف التى اتخذتها الدعوة من قبل الثورة بعدم إجازة ترشيح السيدات لمجلس الشعب.

ولفتت المصادر الى أن المرشحات سيخضن الانتخابات على المقاعد المخصصة لنظام القائمة، ولن يشاركوا على مقاعد الفردى، مشيرا إلى أن الحزب سيعلن عن أسماء مرشحيه بعد إغلاق باب الترشح.