إحالة 5 موظفين بـ"الصحة" إلى النيابة الإدارية بناء على طلبهم

أحالت الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان، 5 من الموظفين المؤقتين، الذين أحيلوا إلى الشئون القانونية، للتحقيق معهم الأسبوع الماضى بتهمة اقتحام إحدى الإدارات بديوان عام الوزارة، إلى النيابة الإدارية، بناء على طلبهم، حيث رفضوا التحقيق معهم من قبل الشئون القانونية بالوزارة وطالبوا بتحويلهم للنيابة الإدارية باعتبارها جهة محايدة، خوفا من التلاعب بأقوالهم واتخاذ إجراء غير عادل ضدهم، خاصة مع رفضهم الاتهام الموجه إليهم وتأكيدهم على أنه باطل.

يأتى هؤلاء الموظفون ضمن الـ 46 موظفا بعقود مؤقتة، الذين تم تحويلهم الأسبوع الماضى إلى الشئون القانونية، عقب إضرابهم عن العمل وتنفيذهم مظاهرة بديوان عام الوزارة، للمطالبة بتثبيتهم أو نقل عقودهم إلى الباب الأول على موازنة الدولة، وكذلك إلغاء التفاوت الملحوظ فى رواتبهم، حيث تم اتهامهم باقتحام إدارة شئون الأفراد بالديوان، خاصة بعد إصابة أحد زملائهم بجروح خطيرة ونقله لمعهد ناصر، إلا أنهم أكدوا أن ما حدث كان مجرد حادث غير مقصود، مؤكدين أنهم ذهبوا بشكل سلمى إلى الإدارات المختلفة لدعوة زملائهم للانضمام إليهم، إلا أن الأمن صدهم بعنف ما أدى إلى سقوط زجاج أحد الأبواب على زميلهم وإحداث الإصابات به.

وقدم المتظاهرون مذكرة موقعة بأسمائهم إلى مدير إدارة إسكان الأطباء، التى يعمل بها الموظف المصاب، لشرح الواقعة تفصيليا، والتأكيد على أن زميلهم لم يقتحم الإدارة، وذلك حتى لا يتم اتخاذ أى إجراء قانونى ضده.

كما حصلت "اليوم السابع" على قرار إدارى صدر بتاريخ 4 أكتوبر الجارى، يحظر على الموظفين بالإدارات ترك مكاتبهم إلا بعد إذن مسبق من مديريها، فى محاولة لإحباط أية دعوة للتظاهر أو الاعتصام داخل ديوان عام الوزارة.