أحمد صلاح يكتب: وثيقة الشعب

ماذا يحدث الآن؟

دفاع مستميت من الثورة المضادة ورجال وموظفى النظام السابق المنتشرين فى كل المصالح والوزارات والهيئات والجامعات وكل شبر فى الدولة والذين يلمون بخبايا الدولة ونقاط ضعفها وقوتها، ويسعون لإجهاض الثورة وإشاعة الفوضى، وعلى الجانب الآخر نضال وجهاد مستمران من الثورة المصرية الشريفة، يحدث هذا كله فى ظل انهيار أمنى تام، انتشار الجرائم، عودة الرشوة والمحسوبية، عدم اتخاذ أى إجراءات محسوسة تجاه فقراء مصر وعاطليها، ولم تخطُ الدولة خطوة واحدة تجاه تحولها إلى دولة قانون وديمقراطية وعدالة كما حلمنا بها، ولا نعلم متى سنحقق ذلك، هذا إن كنا سنحققه أصلا

ماذا سيحدث غدا؟

هو امتداد لما يحدث الآن حرب ضروس بين الجهتين فلن يستسلم أبدا رجال النظام السابق، ولن يهرولوا مسرعين إلى محاكماتهم على ما فعلوه من فساد لسنين طويلة، بل سيعملون على زيادة الفوضى التى تضمن سلامتهم طالما انشغلنا بحرامية الطريق الدائرى، والدستور أم الانتخابات، والإضرابات والاعتصامات.. وهكذا، ولن تستسلم أيضا ثورتنا، والمصير مجهول، ولا نضمن لمصر خروجا هادئا من هذا المأزق

ماذا أقترح؟

كلما عزلنا موظفا أو مسئولا فاسدا يأتى آخر وسرعان ما يتضح فساده هو الآخر، ثم يتحد الفاسدان ويتفقا على قتل الثورة التى إذا ما انتصرت، ستقدمهما معا للمحاكمة! وهكذا، ولذلك أرى أن تطرح الوثيقة الآتية على الشعب المصرى فى استفتاء عام حتى تحقق الثورة أهدافها، وتترك الثورة المضادة ساحة الحرب، ويهدأ الموظفون الفاسدون ويتركون الأمر لمسئولين جدد وهم مطمأنون، فيكفوا العمل على قتل ثورتنا التى بالفعل تلفظ أنفاسها الأخيرة، فلم يقدم الشهداء والمصابين تضحياتهم من أجل أن يروا النظام السابق خلف القضبان، بل كى يحدث تغيير حقيقى فى مصر، وهو ما أراه لن يحدث إلا قدمنا للنظام السابق ما يريده، وأخذنا منه ما نريده عبر وثيقة الشعب، ولا أنكر أننا مضطرون لذلك

وثيقة الشعب

بند رقم 1 : يتنازل الشعب المصرى عن حقوقه المدنية والجنائية تجاه موظفى النظام السابق أجمع، بداية من الرئيس السابق وحتى أصغر موظف بالدولة، سواء كان متقاعدا الآن، أو مستقيل أو مقال أو حتى مازال يعمل مرورا بالوزارات والهيئات والمجالس وكل المصالح تنازلا نهائيا لا رجعة فيه، ولا يحق بعد إعلان نتيجة الاستفتاء إذا كانت بالموافقة، أن يطالب أى فرد من أفراد الشعب أو منظمات أو جماعات أو أحزاب أو محامين أو غيره، بالتحقيق أو مقاضاة أى من رجال النظام القديم أمام المحاكم المحلية أو الدولية أو فتح هذا الملف مرة أخرى، ويشمل هذا التنازل كل ما ارتكبه النظام السابق من مخالفات بلا استثناء.

بند رقم 2 : يعوض أسر شهداء ومصابى الثورة بمبلغ 400 ألف جنيه للشهيد، و250 ألف جنيه للمصاب تعويضا فوريا من خزانة الدولة، ويصرف دخل شهرى 20 ألف جنيه لكل حالة، على أن يزداد المبلغ بنسبة 10 % سنويا ولمدة 40 سنة – يعرف المصاب والشهيد بأنه من خلا سجله الجنائى من أى تهم سابقة كما اجتمعت معظم الآراء.

بند رقم 3 : يحظر على قيادات الحزب الوطنى بداية من رأس الهرم الإدارى وحتى لجنة الـ 20 العمل بالسياسة لمدة 10 سنوات ونواب الحزب لمدة 5 سنوات، تبدأ من إعلان نتيجة انتخابات أول مجلس للشعب – على أنه يحظر عليهم أيضا الترشح فى هذه الانتخابات.

بند رقم 4: تسلم السلطة فور إعلان نتيجة الاستفتاء إلى مجلس مؤقت يتكون من (البرادعى، هشام البسطويسى، حازم صلاح أبو إسماعيل، عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحى، محمد سليم العوا، بثينة كامل، أيمن نور) تسليما مطلق الصلاحية والذين يقومون بدورهم بإدارة شئون البلاد وبالإعداد إلى انتخابات الرئاسة فى مدة أقصاها 3 أشهر بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب.

بند رقم 5 : تجرى انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى (إن وجد) والانتخابات الرئاسية تحت إشراف دولى وقضائى وبإشراف منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.

بند رقم 6 : الإفراج الفورى عن كل معتقلى الرأى والمعتقلين السياسيين وضباط الجيش الذين تظاهروا واعتصموا بميدان التحرير، وإعادة محاكمة كل من حوكم عسكريا من المدنيين محاكمات مدنية.
لست من الفلول بل من المشاركين فى الثورة (بالأدلة) .. أعرف كم هو الحل يبدوا سلبيا انهزاميا، ولكن فكر فيه مرتين، وستعرف أن شهداءنا لم يقدموا أرواحهم حتى نحاكم النظام السابق الذى يستحق المحاكمة بلا أدنى نقاش، ولكنهم قدموا أرواحهم كى يحدث تغييرا فعليا على أياد جديدة بعيدة كل البعد عن أياد النظام السابق الذى لن يتركنا إلا إذا تركناه.

تجربة العفو ليست جديدة فى الثورات وستجعل أموالنا المنهوبة تعود بل وتستثمر بشكل عادى مما يعود بالنفع على الاقتصاد ومشكلة البطالة، رجال النظام السابق هم الحكم واللاعب فى هذه المباراة، فلماذا لا نترك لهم معركة المحاكمة، ونكسب معركة التغيير؟ أعتقد أن هذا سيسعد شهدائنا، ولن تكون أرواحهم حينها قد ذهبت سدى.