"عاشور" يدعو المحامين للإضراب احتجاجا على مشروع "السلطة القضائية"

دعا سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على المنصب نفسه فى انتخابات النقابة المقبلة، إلى الإضراب العام عن العمل الاثنين المقبل، احتجاجا على مشروعى قانون السلطة القضائية اللذين تم إعدادهما من قبل اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، واللجنة المشكلة من نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند.

وقال عاشور فى بيان له اليوم، إن المحامين يقررون الإضراب عن العمل وإثباته بمحضر الجلسة المنعقدة صباح الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2011 أمام جميع المحاكم المصرية، وذلك احتجاجا ورفضا لما ورد بمشروعى تعديل قانون السلطة القضائية فيما تضمن من محاولة الالتفاف على كفالة حق الدفاع وحصانة المحامى المهنية أثناء أو بسبب تأدية عمله طبقا للمادتين 49، 50 من قانون المحاماة وما يجرى من محاولة استبعاد نسبة الالتحاق بالقضاء المقررة للمحامين.

وأكد عاشور فى بيانه، أن المحامين يتمسكون بحقوقهم وبحق الوطن فى قضاء مستقل، مشيرا إلى أن القضاء وسلطاته ليس ملكا للقضاة بل ملكا للأمة ولا يجوز الانفراد بصياغة هذا الحق.

وناشد عاشور كافة المحامين بإثبات هذا البيان بأول محضر جلسة تنعقد بالمحكمة بمعرفة من يتم اختياره منهم، وأن يقفوا بجوار زميلهم أثناء إثبات البيان، وشدد على أنه لا يجوز تعطيل العمل فى هذه الجلسة مع ضرورة الانصراف بهدوء عقب إثبات ذلك، وأن يستكمل المحامين حضورهم فى القضايا المنظورة، وقال إن المحامين جميعا مدعوون فى حالة عدم الاستجابة لطلباتهم المشروعة خلال أسبوع للتواجد بسراى المحاكم المختلفة صباح يوم الاثنين 17اكتوبر لاتخاذ القرار الملائم.

ودعا فى خاتمة بيانه أن يتم التعاون بين كافة المحامين من أجل إثبات محتوى هذا الإضراب الجزئى دون أى إشارة لأسماء أشخاص.

فيما أعلن عدد كبير من المحامين على صفحة "محامين مصر" على "الفيس بوك"، أنه سيتم تكوين لجان فى جميع المحافظات تهدف إلى إعداد مشروع لقانون المحاماة، ومتابعة مشروع قانون السلطة القضائية وما يتضمنه من مواد، وتنظيم وقفات احتجاجية للإعلان عن رفض المحامين للمواد المقترحة فى قانون السلطة القضائية، والتى سوف تؤثر على عمل المحامى أثناء أداء عمله ـ على حد قولهم، والمتابعة الجيده لمشاكل المحامين إلى أن يتم انتخاب مجلس للنقابة، وحث المحامين على إثبات اعتراضهم على بعض مواد قانون السلطة القضائية فى محاضر الجلسات ، وإصدار بيانات بشكل مستمر على ما يحدث من تطورات للأحداث ، على ألا يكون أعضاء اللجنة الأساسيين غير المرشحين لانتخابات نقابة المحامين.

وأشار المحامون إلى أن اللجنة الأساسية ستتكون من عدد 10 محامين نقض، 10 محامين إستئناف، 10 محامين شباب، وأن تجرى انتخابات داخل اللجنة لاختيار رئيس اللجنة، وأمين اللجنة، ومسئول الاتصال.