الزيات: الإضراب سيكون الورقة الأخيرة حتى لا نخسر

رفض منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين فى الانتخابات المقبلة، دعوات بعض المحامين للإضراب العام عن العمل، احتجاجاً على مشروع قانون السلطة القضائية، مفضلاً اتخاذ إجراءات أقل تصعيداً، والاحتفاظ بالإضراب كورقة أخيرة للضغط، مذكراً بما حدث أثناء أزمة محاميى طنطا، عندما اتخذ مجلس النقابة السابق قراراً بالإضراب منذ بداية الأزمة فخسر المحامون المعركة.

وقال الزيات فى بيان له اليوم، الجمعة، "تابعت عبر شبكة الإنترنت وصفحات الفيس بوك دعوات تنادى الزملاء إلى إضراب عام فى المحاكم ضمن الاحتجاجات على مشروع قانون السلطة القضائية، ورصدت نوايا بعض الزملاء القيام بتصرفات تصعيدية عنيفة أخرى، وكما أشرت من قبل لا ينبغى استثمار الموضوع فى أغراض انتخابية".

وأضاف الزيات فى بيانه، أنهم جربوا التصعيد غير المدروس فى "أزمة طنطا" و"حصدوا منه العلقم"، حيث كان قرار الإضراب هو القرار الأول الذى اتخذه مجلس النقابة، وبالتالى لم يتبق لدينا شىء آخر نفاوض عليه أو نهدد به، فخسرنا كثيرا، موضحا أن المشروع ليس به ما يثير المخاوف سوى التعديل الوارد بالمادة 18 والذى ينزع الحصانة للمحامى أثناء تأديته مهنته، مشيرا إلى أن المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اعترض أثناء حضورهم جلسة الاستماع مع القضاة يوم الثلاثاء الماضى، على نص هذا التعديل وطالب باستمرار النص القديم.

وانتقد الزيات عدم حضور القيادات النقابية لجلسة الاستماع لمشروع السلطة القضائية، التى دعت إليها اللجنة المشكلة بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء، وتساءل عن سبب تغيبهم، مثمناً حضور كثير من المحامين الذين حضروا الجلسة، ومنهم من لم يترشح فى الانتخابات الحالية، مؤكدا أن الإضراب سيخلق انقساما بين المحامين حول تأييده ومعارضته، دون وجود قيادة منتخبة، ويمكن أن يسبب احتقانا إضافيا بين المحامين والقضاة يستغله البعض منهم لقيادة الحملة ضدنا، على حد قوله، قائلا، "ومن ثم نضعف التيار المعتدل فى القضاء وربما يؤثر ذلك سلبا على التعديلات".

وشدد البيان على ضرورة أن يستمر المحامون فى تنظيم وقفات احتجاجية متتابعة، وحضور جلسات الاستماع حول المشروع، وأن يكونوا على أتم الاستعداد حتى يتم إصدار القانون خاليا، مما يهدد المحاماة والمحامين فى مهنتهم، وأضاف قائلا، "أرى أن نتوحد فى مظاهر احتجاجاتنا ضد ما يهدد مهنة المحاماة فى مشروع قانون السلطة القضائية، وأتصور أن الأمر لا يحتمل مزايدات انتخابية ودعايات، خاصة أو فئوية، ناصحا بعدم تعدد الوقفات الاحتجاجية وليكن الكل فى واحد.
وأشار إلى أنهم فى الوقفة الأولى التى جرت الخميس قبل الماضى، تم الإعلان عن لجنة تنسيقية، مطالبا اللجنة بالتواصل مع المحامين وكافة رموز المهنة وإبلاغهم بفعاليات احتجاجاتهم وتحركاتهم.