نعم فى رأيى أن قانون الطوارئ هو الحل مؤقتا، لاسيما فى الظروف التى تمر بها البلاد حاليا وذلك ضمن الوقائع المريعة التى تتناقلها وسائل الأنباء والإعلام المختلفة وحالات البلطجة التى سارت على أشدها وأصبح الأمر لا يطاق. وحديثى هنا ليس محل خلاف أو نقاش لأن المراقب للأحداث ينبغى قبل أن يفتى الناس ويوضح ما استشكل عليهم بالدليل يجب أن يتوفر فيه شرطان، وهما 1_فهم الواقع 2_فهم الواجب فى الواقع...
والقاعدة الفقهية تنص على أن الضرورات تبيح المحذورات وأن لكل حادث حديث ومقام، كما أننا لابد أن نتفق على أن المجرم لا يحتاج إلى قانون كى يجرمه والمعروف لا يعرف، كذلك أمر مرتكب الجريمة لا يحتمل النقاش حول ما إذا كان مجرما أو ليس مجرما أو سن قوانين لتجريمه بل هو بالفعل مجرم، ويجب على الدولة ردعه وزجره، وتشديد العقوبات عليه، خاصة فى الوضع القائم والبلد لم تستقر بعد. وأود أن أبين أيضا ليس معنى أنى أوافق على تمرير وتفعيل الطوارئ فى ظل أحداث غير مستقرة هو أنى أؤيد المبادئ الحاجرة فيه على أصحاب المبادئ والفكر أو ببساطة التضييق على رجال الدين، كما كان فى النظام السابق عليه من الله ما يستحق، فذاك مخالف شكلا وموضوعا عن مطالب الثورة أصلا، كما ينبغى على المواطنين تكوين لجان شعبية تحاكى اللجان التى كانت موجودة أثناء اندلاع الثورة لحماية مقدرات البلد ولتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن مساعدة رجال الأمن فى القبض على المرتزقة والبلطجة.
محمد رجب عبد الرحمن يكتب: قانون الطوارئ هو الحل
الخميس، 06 أكتوبر 2011 12:25 ص
بلطجة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو نور
يعني كل الشعب مجرم؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الى كاتب المقال
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
تحية للتفكير العقلانى
عدد الردود 0
بواسطة:
الكاتب
جزيتم خيرا
عدد الردود 0
بواسطة:
الكاتب
وكنا نخوض مع الخائضين