صحيفة إسرائيلية: مصر على حافة "الإفلاس" واقتصادها ينهار

"مصر على حافة الإفلاس.. وارتفع الدين الحكومى إلى 92 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى ينذر بكارثة على اقتصادها" هكذا بدأت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية تقريرها المفصل عن الحالة الاقتصادية الحالية التى تعيشها مصر.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية خلال تقريرها الذى تم نشره على صدر صفحتها الأولى أن زيادة الديون على مصر ارتفعت عن العام الماضى بنسبة قدرها 27 مليار دولار، وكان ذلك بسبب توقف أنشطة القطاعات الحيوية كقطاع السياحة وإضرابات العمال بالشركات الحيوية.

وقال "دورون فسكين" رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية والمعلومات بمعهد " PROD" الإسرائيلى المتخصص فى اقتصاديات الشرق الأوسط للصحيفة العبرية إن الوضع ازداد سوءا فى مصر، فوفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى قدرت الديون العامة للدولة بنسبة 210 مليار دولار وهذا يمثل حوالى 92 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

وأضاف فسكين أن السنة الماضية كانت هناك زيادة فى الديون بنسبة 163 مليون جنيه إسترلينى، أى (حوالى 27 مليار دولار) ولكن السبب وراء الزيادة الضخمة هذا العام هو تعطيل ووقف خطوط الإنتاج بالقطاعات الاقتصادية الحيوية وعلى رأسه القطاع السياحى، بالإضافة أن شركات عديدة فى مصر أصبحت لا تعمل اليوم لا تعمل بعد الإضرابات المتكررة من جانب العمال للمطالبة برفع أجورهم.

ونقلت الصحيفة المتخصصة فى الشئون الاقتصادية عن خبراء اقتصاديون قولهم بأنه إذا لم تعد الدولة حزمة من الإجراءات الصارمة والحاسمة لاستعادة خطوط الانتاج فإن الدولة سوف تواجه كارثة اقتصادية، وسيكون شبح الإفلاس هو المصير المظلم لتلك الدولة على غرار الوضع فى اليونان.

وأشارت "كالكاليست" إلى أن ديون مصر الخارجية بلغت بنهاية يونيو 2011 الماضى 35 مليار دولار، مضيفة أن السبب فى تلك الزيادة يرجع فى المقام الأول إلى التغيير فى سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار، موضحة أن ديون مصر الخارجية الإجمالية وصلت نحو 2.4 مليار دولار على مدى السنة الماضية.

وأشار تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى هبوط حجم الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى من 29.8 مليار دولار فى فبراير الماضى إلى 19.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

ونقلت صحيفة "الفايننشيال تايمز" عن محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى بمجموعة هيرمس، أن التدهور فى الاحتياطات بات كبيرا وأن هذا الانخفاض يبدو أنه سيستمر بسبب انخفاض السياحة وغياب الاستثمار الأجنبى المباشر وتدفقات المحفظة المالية. وأضاف أن الصورة لن تتغير فى ظل الجدول السياسى الحالى، إذ إننا نتحدث الآن حول فترة انتقالية أطول والوضع بات أقل وضوحا".