تصاعد أزمة البنزين بسبب تلاعب أصحاب المحطات فى تغيير خواص المواد البترولية.. و"التضامن" تصادر 18 ألف لتر بنزين بمناطق الهرم ومصر الجديدة.. و"جودة" يطالب بحبس المتلاعبين ومحتكرى السلع

تمكن قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، مساء أمس الأربعاء، من ضبط صاحب محطة تمويل بمنطقة الهرم يتلاعب فى المواد البترولية المدعمة، ويقوم بتغيير خواصها لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين، وبيع بنزين "90" ، على أنه بنزين "92"، حيث تم ضبط 13 ألف لتر بنزين، إضافة إلى مصادرة 5 آلاف لتر بنزين من إحدى المحطات بمنطقة مصر الجديدة، نتيجة حجبها المواد البترولية عن المواطنين بهدف احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة، وتحرر محضر عن ذلك، وجار عرضه على النيابة لتتولى التحقيق.

وطالب الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، بضرورة تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن تمتد عقوبة المحتكرين للسلع إلى الحبس والسجن مع توقيع الغرامات المالية المناسبة، لردع المتلاعبين فى الدعم المخصص للمواد البترولية أو السلع التموينية عن ارتكاب المخالفات.


وقال المهندس فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية خلال الأيام الماضية خاصة البنزين والسولار من خلال وزارة البترول، وأنه يتم تشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر للتفتيش المفاجئ على محطات البنزين للتأكد من بيع المواد البترولية للمواطنين بسعره الرسمى وتحرير المحاضر للمخالفين.

وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أن هناك بعض المحطات تقوم بالتلاعب فى الخواص الطبيعية للبنزين للاستفادة من فارق الأسعار، وهو ما تم الكشف عنه خلال حملات مفتشى التموين، إضافة إلى وجود بعض المحطات التى تعمل بدون ترخيص وتحصل على المواد البترولية بطرق غير مشروعة وتقوم ببيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعه عن المقررة من قبل الحكومة، لافتا إلى أنه يتم تخصيص كميات من السولار لكل مخبز وفقا لعدد أجولة الدقيق، وذلك لضمان عمل المخابز طوال الوقت.

غير أن رئيس القطاع أشار إلى أن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أصدر تعليمات بشأن تشكيل غرفة عمليات بالوزارة وأخرى بالمديريات فى مختلف المحافظات بمتابعة حركة بيع المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة وتزويد المناطق التى تعانى من نقص الكميات، سواء فى السولار والبوتاجاز بالتنسيق مع وزارة البترول لمنع حدوث أى اختناقات.

وكان الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أصدر قراراً للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز، وتضمن القرار تعريف المواد البترولية والإجراءات اللازمة لأحكام الرقابة على الأرصدة المسلمة لجهات التعبئة والتوزيع، وكذلك حظر شحن الكميات إلى جهات مخالفة للجهات المحددة فى مستندات الشحن التى تتضمن إذن التسليم والفاتورة، وحظر توقف أو إنهاء أو تعديل أنشطة المواد البترولية، وحظر القرار على شركات تسويق المواد البترولية الامتناع عن تسليم منافذ التوزيع التابعة لها شحنات المواد البترولية اللازمة لتشغيلها، بما يضمن تشغيل تلك المنافذ على الوجه المعتاد.