أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة بيزنس مونيتور الدولية وجود بعض المؤشرات المشجعة التى توضح احتمال عدم حدوث تراجع اقتصادى فى المدى القريب لمصر.
ويشير التقرير إلى تحفيز كثير من المستثمرين الأجانب من خلال الحجم الضخم من المساعدات الأجنبية التى تعهدت بها الجهات المانحة لمصر منذ بداية العام الحالى والتى تقارب 20 مليار دولار أمريكى.
وقال التقرير إنه بالرغم من حجم المساعدات التى سيتم منحها لمصر فى الأشهر القادمة، إلا أنه ينبغى أن يدعم المجتمع الدولى التحول الديمقراطى فى مصر، مما يساعد فى تعزيز ثقة المستثمرين على المدى القريب.
وأضاف التقرير أن بيانات ميزان المدفوعات تدعو أيضا للتفاؤل، حيث أظهرت بيانات صادرات السلع والخدمات (باستثناء السياحة)، ارتفاعا نسبيا فى ظل الأزمة السياسية الحالية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجموع صادرات السلع بنسبة 14.5% خلال الفترة من (يناير – مارس) 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، كما ارتفعت أيضا إيرادات قناة السويس بنسبة 11.3% خلال الفترة نفسها.
