البسطويسى: انتخاب برلمان ورئيس جمهورية أو العودة إلى الشارع

أكد المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن خيار الانتخابات هو الخيار السلمى الوحيد لاستكمال الثورة عن طريق انتخاب برلمان ورئيس يمثلان الثورة ويحققان أهدافها فى بناء نظام جديد يقوم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية ويدفع عجلة التنمية لتنقل مصر بسواعد أبنائها إلى مكانتها اللائقة بين الدول المتقدمة، وإلا فالثورة والعودة إلى الشارع، وعندها لا أحد يضمن أن تقبل الجماهير بالشرعية وحكم القانون.

وأضاف البسطويسى، فى بيان له مساء اليوم الخميس، أن التحدى الأكبر الذى تواجهه الثورة فى هذه المرحلة الحرجة هو تشبث النظام القديم بمواقعه وأدواته القمعية ورموز فساده التى عمت البلاد، ظنا منهم أن تمسك الثورة بالشرعية وحكم القانون فرصة سانحة للانقضاض على الثورة ومكتسباتها.

وطالب البسطويسى، بالنزول على حكم الدستور المؤقت - وهو الدستور الوحيد السارى - الذى يقضى بانتهاء حالة الطوارئ فى منتصف ليل الأول من أكتوبر الحالى، ومن فساد الرأى الاحتجاج بدستور سقط ورئيس خلع وبرلمان مزور، والإفراج عن جميع المعتقلين بقرارات تستند إلى حالة الطوارئ المنتهية، وإحالة جميع المتهمين المنظورة قضاياهم أمام المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية، لتنظرها وفقا لأحكام القانون العادى.

وشدد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على ضرورة إلغاء المقاعد الفردية سواء فى انتخاب مجلس الشعب أو مجلس الشورى، وقصر الانتخابات على القوائم الحزبية لأنها الوسيلة الأضمن لتلافى تأثير العصبيات الأسرية وتأثير المال، وهى الأدوات التى احترف النظام السابق استعمالها فى تزييف إرادة الناخبين، مطالباً بمنع جميع رموز نظام الحكم السابق وأعوانه وأعضاء الحزب الوطنى الذين شاركوا فى إفساد الحياة السياسية أو تزوير الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابات فى الانتخابات القادمة ولمدة خمس سنوات.

وطالب البسطويسى، بتطهير مؤسسات القضاء والداخلية والإعلام من الذين ساهموا أو تستروا على تزوير الانتخابات، والذين تعاونوا مع الحزب الوطنى وأجهزته القمعية فى التمكين للاستبداد والفساد السياسى والاقتصادى، مشدداً على ضرورة الإقرار بحق منظمات المجتمع المدنى الوطنية والأجنبية فى متابعة الانتخابات بكل مراحلها وإجراءاتها، مع وضع جميع الضمانات التى تكفل سرية التصويت وعلانية الفرز داخل مقر اللجنة دون نقل الصناديق وفى حضور المرشحين أو من ينوب عنهم، مؤكداً على وضع الترتيبات التى تكفل للمصريين فى الخارج حقهم فى المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم.