وقفة ضد بنود حبس المحامين فى قانون السلطة القضائية الجديد

نظم أكثر من 150 محاميا وقفة احتجاجية، أمام دار القضاء العالى اعتراضا على قانون السلطة القضائية الذى وضعته اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار أحمد مكى وما تضمنه من امتيازات للقضاة ومعاقبة المحامين بالسجن والغرامة إذا ما بدرت منهم أى مواقف تخل بنظام جلسات المحاكمات.

وحمل نحو 10 متظاهرين من المحامين لافتة كبيرة مكتوب عليها (لا قانون السلطة القضائية الجديد.. لا للمطالب الفئوية من قبل القضاة) واتهم بعض المحامين المحتجين القضاء بعمل هذا القانون كمطلب فئوى يعطى لهم امتيازات على حساب المحامين وردد البعض الآخر (يا قضاة ليه القانون ده مطلب فئوى ولا أيه، قانون السلطة القضائية مرفوض).

الجدير بالذكر أن مشادات كلامية وقعت أمس، بين عثمان حفناوى المحامى والمستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بسبب اعتراض الأول على قانون السلطة القضائية الجديد، وهو ما رد عليه المستشار الغريانى بأن هذه الجلسة مخصصة لمناقشة المجلس الأعلى لقضاء دون غيرهم وأن المحامين الحاضرين مجرد ضيوف.