هل يحل المجلس العسكرى محل جمال مبارك؟!

>> معلومات تشير لسعى ثلاث من الشركات الأمريكية، العاملة فى مجال الضغط على صناع القرار، والترويج السياسى، للتعاقد مع المجلس العسكرى، والحكومة المصرية، للقيام بخدمات لتحسين صورتها أمام المؤسسات الأمريكية خاصة الكونجرس والإدارة الأمريكية.
>> الشركات الثلاث هى: شركة Livingston، وmoffett، و podesta، وجميعها يعمل «لوبى» جماعات ضغط بالأجر، حيث تكلف من قِبل أشخاص أو جهات للضغط لصالحها داخل مؤسسات أمريكية، وكذلك للترويج عبر الإعلام لعملاء هذه الشركات.
>> هذه الشركات سربت معلومات أنها تتفاوض مع جهات مصرية رفيعة لتوقيع عقود بديلة عن تلك السابق توقيعها مع النظام المصرى القديم لصالح جمال مبارك وتحسين صورته، وهذه العقود الجديدة باسم المجلس العسكرى!!
>> لا أعرف هل يحتاج المجلس العسكرى مثل هذا الدور، الذى كان النظام السابق يراهن عليه لتحسين صورته المشوهة، بفعل ما كان يرتكبه من جرائم فى حق من حقوق الإنسان، واعتداء على الحريات، وتزوير الانتخابات.. وبفعل شهوته فى توريث الحكم؟!
>> ولا أعرف هل هذه الشركات التى نسمع عنها للمرة الأولى، هى ذات الشركات التى تعاقدت من قبل مع جمال مبارك، وعز، والسفير المصرى، وهى شركات P.L.M وشركة C.L.S وشركة «كورنيس» التى لم نسمع عنها هى الأخرى، إلا بعد أن نشرت وزارة العدل الأمريكية على الموقع الإلكترونى لبرنامج «فارا - FARA» الإقرارات التى تفصح فيها هذه الشركات عن عقودها الخارجية وما تلقته من أموال وما قامت به من أنشطة وأعمال مقابل هذه الأموال خلال العام السابق عن الإفصاح!!
>> أحسب أنه لم يكن ممكنا أن نعرف أى معلومات عن هذه الصفقات التى دفع فيها الشعب المصرى ملايين من دمه وأمواله نظراً لإصرار الجانب المصرى على وضع بند فى هذه العقود ينص على سرية مضمونها، إلا أن الشركات أضافت على هذا البند عبارة: «مع الالتزام بقانون تسجيل العملاء الأجانب فى أمريكا»، وهو القانون الذى يلزم الشركات العاملة فى مجال الضغط بأن تفصح كل ستة أشهر عن كل معاملاتها وأنشطتها مع العملاء بالخارج.
>> مثلا: شركة «PLM» المسجلة برقم 5825، قالت فى إفصاحها لوزارة العدل الأمريكية يوم 28 فبراير 2009 إنها تلقت يوم 15 يناير 2009 مبلغ 554 ألف دولار من الحكومة المصرية، وأن الشركة قامت خلال 3 أيام من استلام المبلغ بتكليف «انتونى بودسنا»، أحد العاملين بالشركة، بإرسال 14 «إيميل» لأربعة عشر مساعداً لأعضاء بالكونجرس بخصوص جمال مبارك!
>> الغريب أن المعلومات التى توافرت من خلال ما نشرته وزارة العدل لم يكن من بينها أى حديث عن دور لهذه الشركات فى مساعدة مصر فى موضوع المعونة أو اتفاقية التجارة الحرة المعطلة، بل اقتصرت الإشارة إلى أنشطة مثل: تنظيم مقابلات صحفية، توزيع بيانات.
>> إحدى هذه الشركات أشارت إلى أن دورها خلال ستة أشهر كان نشر مقال فى 28 أبريل 2009 للدكتور عبدالمنعم سعيد فى «وول استريت جورنال» عن الخطر الإيرانى والدور المصرى، وكذلك نشر فتوى مفتى الديار المصرية بتحريم أسلحة الدمار الشامل!
>> أغرب ما قرأته فى شهادات الإفصاح التى نشرتها الشركات الأمريكية الثلاث هو قيام إحدى هذه الشركات بتوزيع مقال صحفى على بعض الصحف الأمريكية فى 10 نوفمبر 2009 يقول إن أيمن نور عدو للسامية واليهود ومناصر لحماس وأن أحد أعضاء حزبى «ضابط سابق بالقوات المسلحة» ضبط أثناء تهريبه أسلحة لحماس!!
>> فى 9 يونيو 2008 قامت «دانا بلور» موظفة «بى ل م جروب» بالاتصال لمدة 7 دقائق «بلارى كوهين»، مسؤول الملف المصرى بالخارجية الأمريكية، بخصوص أمور متعلقة بالحريات وحقوق الإنسان فى مصر!!
>> فى 18 سبتمبر 2007 اجتماع «ليفينجستون» من شركة «بى ل م» مع «دانيال بيرون» مسؤول الكونجرس فى سفارة إسرائيل بشأن تنسيق الجهود فى قضايا الشرق الأوسط!!
>> أنا لا أعرف لماذا ندفع من أموال شعبنا ثمنا للقاء بين موظف فى شركة أمريكية ومسؤول إسرائيلى؟! ولا أعرف لماذا ندفع أموالا على إرسال إيميلات أو إجراء اتصالات تليفونية أو الترويج لمقالات عبدالمنعم سعيد أو فتاوى المفتى؟!
>> هل فعلا يمكن أن يلجأ المجلس العسكرى مرة أخرى لمثل هذه الشركات أو يجدد عقودها أو يكلف غيرها؟!
>> هل سيحل المجلس العسكرى محل جمال وعز فى تلك العقود؟!
>> تويت:
لو كنت محل المجلس العسكرى لطالبت النائب العام بالتحقيق فورًا فى العقود التى أبرمت من 2007 إلى 2010 بين مصر و3 شركات أمريكية لصالح الترويج لجمال مبارك ولطالبته برد هذه المبالغ للخزانة المصرية.