مؤسسة النفط الليبية تسعى لاسترداد مستحقات بـ 6 مليارات دولار

أبلغ مصدر فى المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رويترز هذا الأسبوع أن المؤسسة تسعى لتحصيل فواتير تبلغ قيمتها حوالى ستة مليارات دولار من شركات نفطية أجنبية فى إطار سعيها لاستئناف عملها بعد توقف بسبب الحرب.. وستختبر مفاوضات تحصيل الفواتير علاقات الدولة العضو فى أوبك مع شركائها من عهد القذافى الذين يسعون لإعادة بناء الروابط مع الإدارة الجديدة.


وستكون نتيجة المفاوضات أيضا مؤشرا إلى سلطة المؤسسة التى كانت تحظى بهيمنة كاملة على القطاع النفطى فى ليبيا الجديدة مع بدء ظهور منافسين آخرين للسيطرة على عصب الاقتصاد الليبى.


وقال مصدر بارز بالمؤسسة طلب عدم نشر اسمه "بدأنا الترتيب لأن يسددوا هذه الأموال. أكثر من ستة مليارات دولار. قد يكون بإمكانهم إعطاؤنا منتجات نفطية."


وأظهر مسئولون ليبيون استعدادهم لاحترام إتفاقات الإنتاج السابقة لكن مع بدء تدفق النفط الليبى إلى الأسواق العالمية سيتبين ما إذا كانت العقود القديمة سارية المفعول.


وجمدت مدفوعات نفطية بمليارات الدولارات فى مارس آذار حينما فرضت الأمم المتحدة عقوبات على المؤسسة الوطنية للنفط بعد أن شن معمر القذافى حملة قمع عنيفة ضد المحتجين.


وقال المصدر إن قائمة المدينين تتضمن الشركتين الأمريكيتين الكبيرتين كونوكو فيليبس وإكسون موبيل إضافة إلى (بي.بي) البريطانية و(أو.إم.في) النمساوية وفيتول لتجارة النفط وإينى وساراس الإيطاليتين.


وأظهرت حسابات لرويترز أن صادرات النفط الليبى فى شهر مارس آذار وحده تبلغ قيمتها الإسمية 4.5 مليار دولار على أسعار خام برنت مما يشير إلى أن أرقام المؤسسة الوطنية للنفط من المرجح أنها تعبر عن تقدير حقيقى للإيرادات المفقودة.


وقالت مصادر نفطية إن أى محاولة من جانب الشركات لتجميد السداد أو رفض دفع فائدة على الأموال المستحقة ستضر العلاقات المستقبلية مع المؤسسة الوطنية للنفط وآفاق التجارة فى عهد ما بعد القذافى.


وتدين ليبيا أيضا بأموال لبعض شركات النفط مقابل وادرات وقود للمعارضة المسلحة هذا الصيف ، حيث تعهدت شركة الخليج العربى للنفط الليبية ومقرها بنغازى بتسليم نصف إنتاجها النفطى المبدئى لفيتول التجارية لسداد ديون للوقود قيمتها مليار دولار.