عطلوا الشورى وأطلقوا انتخاب الرئيس

محاور الخطر الذى تتعرض له مصر تستحق من كل منا أن
يوليها تركيزه وأن يحزم أمره فيما هو فاعل.
أول محاور الخطر هو عدم وجود رئيس كفء يختاره الشعب ليقود المسيرة.. إن فراغ هذا المنصب واستمرار شلل المرحلة الانتقالية يؤدى أمام أعيننا إلى تفسخ قدرات الدولة وتعرضها لمخاطر تتعقد مع هدر الوقت الثمين.

تبعا للجدول المعلن من قبل المجلس العسكرى فإن انتخاب رئيس الجمهورية يأتى غير محدد التوقيت، ولكن تم ربطه بالانتهاء من انتخابات الشعب والشورى واختيار اللجنة التأسيسية لوضع دستور البلاد ثم الانتهاء منه.. لا يمكننا إلا أن نتعجب من التعامل مع هذا المنصب الأكثر محورية بمثل هذا الترهل الزمنى.. يطرح هذا أسئلة عدة تلح على كل منا، هل يكون هذا الترهل هو علامة لنية فى عدم تسليم السلطة.
مدنية هذا الهاجس؟. هل يكون هذا جزءا من خطة لتمكين فلول النظام السابق من المحافظة على إطاره العام مع بعض التعديل والإصلاح؟

يأتى الإصرار على انتخاب مجلس للشورى على غير إرادة الغالبية من الشعب مثيرا للاستفزاز، خاصة أنه يعطل توقيت انتخاب الرئيس لمدة شهرين على الأقل.

إن الغالبية لا تعرف لعمله، كما هو موصف حاليا نفعا مقنعا لا نفع فيه إلا أنه يعطل ملىء المنصب الأكثر محورية ويصرف من خزانة الدولة ميزانية نحن أحوج ما نكون لها.. لماذا لاتعطل انتخابات هذا المجلس حتى الوقت الذى يكتمل فيه الدستور الجديد.. لماذا لا يأتى هذا بإعلان دستورى يتوافق مع إرادة الغالبية.. هل هذا كثير, أن ينتظر ملف انتخابات الشورى لما يتم إقراره فى الدستور الجديد.. هل هو كثير على مصر أن توفر ميزانية هذه الانتخابات فى هذا الوقت العصيب لحين إقرار الحاجة لوجود مجلس الشورى من الأصل, أم هو مجرد العند؟ العند فى هذا الوقت العصيب هو حرام على مستقبل مصر.
إن انتخاب رئيس مدنى جديد بإرادة المصريين الحرة وباختيارهم لمن يعتقدون أنه الأكفأ لهو المطلب الأكثر محورية لوطن يحتاج للالتئام حول قيادة تنطلق به إلى الأمام بدون ارتعاش.. إن هذا المطلب لا يجب أن يتعطل بسبب مجلس للشورى ينال ازدراء الجميع بل ويرفضونه ولا يجب أيضا أن يرتبط بالانتهاء من وضع الدستور وقبوله شعبيا.. يجب علينا أن نطالب وبدون كلل, بتعطيل انتخابات مجلس الشورى لما بعد الدستور والبدء بعد تشكيل مجلس الشعب فى كلتا المهمتين المتبقيتين وبطريقة فورية ومتزامنة.. يفتح فورا باب الترشح لرئاسة الجمهورية ويشكل مجلس الشعب اللجنة التأسيسية لوضع دستور البلاد المقترح.

على كل من يضع العراقيل أمام هذا المسار المعجل لالتئام الشعب حول رئيس أن يتفهم أنه لا مبرر للتخوف من انتخاب رئيس جمهورية بدون دستور يحدد سلطاته وينظم علاقته مع السلطة التشريعية لأن هذا يمكن إرساؤه لفترة مؤقتة للغاية عن طريق إعلان دستورى يصدر بكل هذه المحددات.
أيضا ليس هناك مبرر للتخوف من تغول الرئيس على عملية وضع الدستور الجديد لأن انتخاب الرئيس سيتم بعد أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية وانطلاقها حرة فى عملها بدون ولاية من أحد.

طالبوا بتعطيل انتخابات مجلس الشورى لما بعد الدستور ووفقا لما يقرره بشأنه وطالبوا من أجل التئام مصر وانطلاقها بالتعجيل بانتخابات رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس الشعب واللجنة التأسيسية للدستور فورا. لكِ الله يا مصر.