"شفافية" يؤكد عدالة مطالب عمال "إيفاكو" الذين احتشدوا أمام مكتب شرف اليوم

أكد مركز "شفافية" للدراسات المجتمعية على نزاهة وعدالة مطالب عمال الشركة المصرية للصمامات "إيفاكو" بالعاشر من رمضان، معتبراً الاحتجاج على محاولات تخريب شركتهم والاعتصام والإضراب، حقوقا مشروعة تكفلها المواثيق الدولية، وأبرزها الإعلان العالمى والعهدان الدوليان، ولا مجال للتفاوض حول هذه الحقوق أو التحايل عليها باستخدام قوانين سيئة السمعة مثل قانون الطوارئ، أو إحالة محتجين إلى محاكمات قضائية، رداً على دورهم الوطنى فى الكشف عن فساد استشرى طيلة 30 عاما فى مصر.

وقال المركز فى بيان له أن احتشاد 200 فنى وموظف ومهندس يعملون بالشركة المصرية للصمامات "إيفاكو"، صباح اليوم الأربعاء، أمام مكتب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، جاء احتجاجاً على ما وصفوه بمؤامرات تخريب الشركة وبيعها خدمة لمنتجات أجنبية فاسدة تغزو البلاد مؤخرا، مهددين بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام بمقر الشركة بالنزهة الجديدة بدءاً من صباح يوم الأحد المقبل ما لم تتحقق مطالبهم.

وتعد "إيفاكو"، إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول، وحسب شكوى عمالها لمركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى، تكمن المشكلة فى أن الهيئة العامة للبترول تكافئ مهندسيها بشغل رئاسة مجلس إدارة الشركة قبل إحالتهم للمعاش بعام أو اثنين، رغم تعثرها ماليا منذ العام 1999، وفشل جميع المحاولات لحل أزماتها المالية التى تتمثل فى حتى وصول ديونها إلى نحو 90 مليون جنيه، منها 2 مليون و750 ألفا لهيئة التأمينات فقط، وأغلب هذه الديون عبارة عن ديون للبنوك بفوائدها المركبة.

ويروى أحمد أبو زيد رئيس قسم الصيانة الميكانيكية الأزمة قائلا: "كانت شركتنا الوحيدة فى إنتاج صمامات خطوط نقل البترول بالشرق الأوسط، وصاحبة التوكيل الوحيد فى المنطقة لتصنيع ماركة الصمامات اليوغوسلافية العالمية "إيفاكو"، وفوجئنا بسامح فهمى وزير البترول سابقا يرسم سيناريو هدم مستقبل الشركة، بإنشائه شركة مماثلة تابعة لهيئة البترول فى 2005 وهى "صيانكو"، بخلاف شركة "سان مصر" فى نفس التوقيت تقريبا، ما أثر على شركتنا التى تحولت بمرور الوقت إلى ورشة صيانة فقط بعد إيقاف التصنيع بها لمنتجات صمامات أمان ومحابس خطوط نقل البترول، وبالتالى فقدت عوائدها وأرباحها، وتوقفت صادراتها للبلدان العربية والأوربية، حتى باتت إدارتها تسدد رواتبنا الشهرية بالتقسيط.

وتابع أبو زيد: وزير البترول الحالى زعم أمام مندوب المجلس العسكرى الذى استدعيناه لسماع شكوانا، أن الشركة تابعة لهيئة الاستثمار، وأن هيئة البترول مجرد مساهم كبير يفرض تعيين الرئيس المناسب لإدارة الشركة، رغم أن هؤلاء الرؤساء استفادوا منها دون أن يعطوها شيئا، وامتنعوا عن سداد حصص تأمينات عمالها منذ العام 2003 تقريبا، بخلاف قيام شركتى الكهرباء والمياه بقطع المرافق عنها مرارا بسبب رفضهم سداد قيمتها.

وأضاف أبو زيد: كانت شركتنا تنفذ مشروعات إحلال خطوط نقل البترول فى أبورديس على طريق شرم الشيخ لشركة بتروبل، ورغم أن شركات عالمية ذات خبرة كانت تحدد 6 أشهر على الأقل للانتهاء من أعمال الإحلال بالمشروع، إلا إننا حصلنا على شهادة تقدير كأفضل عمالة فنية بعد إنجازنا المشروع كله خلال 60 يوما فقط.

ويكشف العمال عن مأساة جديدة تؤكد استمرار سيناريو الفساد للتخلص من ممتلكات الشعب، مؤكدين أنهم حرموا منحة عيد الفطر الماضى بعد أن قررت إدارة الشركة الاستحواذ عليها لتدفعها كرسوم جمركية لتخليص صفقة صمامات مستوردة من الخارج، إلا أن هذه الصمامات جرى احتجازها فى الجمارك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية، وهو المأزق التى تسعى إدارة الشركة للتخلص منه، وربما يكون ذلك على حساب مستهلكين، وهو ما يستعد العمال بالشركة لإبلاغ النائب العام بشأنه.

ويلخص العمال بشركة "إيفاكو" مطالبهم فى ضرورة اعتراف الهيئة العامة للبترول بتبعيتهم لها وإعادة هيكلتها وتشغيل خطوط الإنتاج بها مجدداً، وجدولة ديونها وسدادها للجهات المدينة وانتظام رواتب وحوافز العمال وكافة مستحقاتهم وسداد تأميناتهم حتى يحصلوا على معاشاتهم كاملة حال بلوغهم سن التقاعد، وهو ما يستلزم إعادة ضخ أموال للشركة تصل أكثر من 50 مليون جنيه، أما الخيار الثانى الذى يطرحه عمال الشركة فهو إعادة توزيعهم على شركات البترول التابعة للهيئة العامة للبترول، وليس على الشركتين المنافستين لشركتهم والتابعتين لهيئة الاستثمار، مؤكدين تضرر عمال الشركتين أيضا من ضعف الرواتب جراء مساهمة البنوك فى رأسمالهما، مشيرين إلى أن الإضراب عن الطعام سيكون خيارهم الوحيد فى مواجهة سلبية أداء حكومة شرف تجاه أزمتهم ومستقبل شركتهم المهددة بالاختفاء والبيع بعد التخريب.

من جهته يعتبر مركز شفافية للدراسات المجتمعية أزمة "إيفاكو" اختبارا حقيقيا لالتزام مبكر من قبل حكومة شرف، بمغزى ومضمون أحكام القضاء الإدارى القاضية بإلغاء عمليات بيع شركات مصرية لمستثمرين أجانب، وهو ما فضحته تلك الأحكام فى مقارنتها بين الخصخصة والنهب المنظم للمال العام والسرقة بالإكراه.

وتمثل أزمة "إيفاكو" من وجهة نظر مركز شفافية نوعاً من المواجهة بين توجهات حكومة عصام شرف المعلنة نحو الاقتصاد الحر وبين وجهتها الوطنية نحو استعادة دور القطاع العام، وسيطرة الشعب على ممتلكاته وحمايتها مبكرا، ومساءلة المسئولين عن محاولات تخريبها وبيعها لحساب الأجانب ورجال الأعمال الموالين لنظام الحكم