"النقد الدولى": مصر ستصبح من أقوى الأسواق الصاعدة خلال سنوات

أكدت الدكتورة راتنا ساهاى، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومسئول ملف مصر فى صندوق النقد الدولى، أنها تتمنى أن تتكرر التجربة الهندية فى مصر من حيث النهوض بالمشروعات الصغيرة، والتى أحدثت طفرة كبيرة وغير متوقعة فى الإنتاج وفى التقدم الاقتصادى ككل.

وأضافت: نتوقع أن تنجح مصر نجاحا أكبر فى ذلك حيث تتمتع بمقومات قلما نجدها مجتمعة فى بلد واحد، ومن أهمها الموقع الجغرافى المتميز الذى يتيح لها علاقات تجارية واقتصادية ناجحة وقدرة على الوصول لأهم الأسواق، كما أن شعبها مثقف ويتميز بالديناميكية والذكاء ولديه حماس كبير للعمل الحر والتجارة ولديه مهارات العمل الحر والاستثمار، وهذا كله إذا اقترن بحسن إدارة الاقتصاد فمن المتوقع لمصر أن تصبح من أقوى الأسواق الصاعدة فى العالم فى السنوات القادمة.

وعن مستقبل العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولى قالت ساهاى: زرت مصر بعد الثورة، ونرى الأمل كبيراً فى شعبها خلال الفترة القادمة، وأهم شىء بالنسبة لمصر فى هذه المرحلة التركيز على ثلاث نقاط مهمة للوصول إلى النمو الشامل، أولها التأكد من تولد فرص عمل جديدة والتأكد من أن فرص المشاركة فى العملية الاقتصادية متساوية وليست حكرا على فئة أو كيانات معينة وأن يتأكد كل من الحكومة المصرية والشعب أنهما يعملان بجهد مشترك من أجل هدف مشترك.

وأضافت: من أهم الأدوار التى نقوم بها التأكد من التأييد الشعبى لأى برنامج اقتصادى تضعه الحكومة المصرية، لأن الحكومات إذا هيمنت على الإنتاج فى أى دولة فإن الفشل يكون النتيجة النهائية، وهدفنا الأساسى تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى مصر التى تحظى باهتمامنا باعتبارها أحد البلدان الأعضاء بالصندوق، لذا فنحن نساعدها على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى، وإذا قررت الحكومة احتياجها للدعم المالى فسوف نعمل معها على تنفيذ برنامج وطنى يضمن لها تحقيق الاأهداف المطلوبة، ومن المؤكد أن الحكومة تعمل على تصميم خارطة طريق للإصلاحات الاقتصادية بعد الانتخابات.

وطالبت راتنا بإصلاح نظام الدعم فى مصر حيث إنه معمم، مما يجعله كبيرا للغاية ويمثل إهدارا للموارد، خاصة أن الأغنياء يستفيدون منه أكثر من الفقراء، والشعب المصرى أصبح مدركا لهذا ويود أن يرى إصلاحا فى نظام الدعم، بحيث يتم وضع نظام يستهدف المستحقين فقط ويحمى الفقراء، مضيفة أن اتفاق القرض الذى تم إلغاؤه كان سيمول احتياجات ميزان المدفوعات المؤقتة للسنة القادمة متضمنا زيادة أجور صغار الموظفين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان، وهذا كان سيساعد على التعافى السريع للاقتصاد المصرى، وكان هذا يعنى أن الديون الخارجية على مستوى الحكومة المركزية كنسبة من إجمالى الناتج المحلى سترتفع بأقل من 2% لتصل إلى 17% من إجمالى الناتج المحلى وهو مستوى منخفض جدا.

وأكدت أن الميزانية الجديدة التى وضعتها الحكومة تركز على تقليل عجز المالية العامة من 11% إلى 8.6% من إجمالى الناتج المحلى وإن كان هذا ينطوى على توفير عدد أقل من فرص العمل.