دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان له، الدكتور عصام شرف، رئيس الحكومة، لتشكيل لجنة فنية مستقلة لبحث المستندات المتعلقة بالمبنى الخاص بكنيسة المريناب، والذى فجر الأحداث مؤخرا، لبيان هويته، وكشف الحقيقة وإتاحة نتائج أعمال اللجنة للرأى العام بشفافية تامة.
وأكد المجلس فى بيانه اليوم، الأربعاء، أن معالجة مثل هذه المشكلات هى مسئولية الدولة وليس المواطنين، وأن المدخل الوحيد لحل مثل هذا النمط من المشكلات هو التسريع بإصدار قانون دور العبادة الموحد والسهر على تنفيذه دون تمييز.
وقال المجلس، إنه يتابع باهتمام وقلق شديدين وقائع أحداث التوتر الدينى بقرية الماريناب بمركز إدفو بمحافظة أسوان التى اندلعت بسبب تطوير بناء يتنازع المسيحيون والمسلمون حول هويته وما إذا كان دارا للضيافة أم كنيسة، وترتب على هذا النزاع مناوشات متكررة .
وقام المجلس قبل ثلاثة أسابيع بإحاطة أجهزة الأمن بما نما إلى علمه من احتمالات وقوع مناوشات بين الطرفين يوم الجمعة الموافق 9/9/2011 حيث كان من المقرر إقامة قداس بالمبنى إلى جانب صلاة الجمعة بالقرية ونجحت جهود أجهزة الأمن فى تلافى حدوث هذه المناوشات .
لكن تكررت هذه المشكلة يوم الجمعة الموافق 30/9/2011 والتعدى على المبنى المختلف عليه وإشعال النار فى جانب منه، وأحدث هذا الاعتداء احتجاجات واسعة النطاق فى أسوان والقاهرة ومدن أخرى، ومطالبات بإقالة محافظ أسوان وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى الأحداث وتعويض المضارين مهددة بالعصيان المدنى.
ونسبت المصادر الإعلامية تصريحات لمسئولين برؤيتين متناقضتين حول هوية المبنى الذى يعد محور المشكلة تُظهر أحداهما أن المبنى كان يستخدم ككنيسة منذ العام 1940 وأنه حصل على تراخيص بالترميم، وإعادة البناء، وأوردت المصادر أرقام تراخيص، مقابل تصريحات منسوبة لمحافظ أسوان عن أن الترخيص صادر لإعادة ترميم دار ضيافة بارتفاعات محددة، وأن البناء خالف شروط الترخيص .
"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بلجنة لكشف هوية "مبنى المريناب"
الأربعاء، 05 أكتوبر 2011 03:51 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة