يعانى المسيحيون فى مصر منذ سنوات، وحتى الآن من بناء كنائس كما يريدون، وبالتالى بدأوا يلجأون إلى تحويل منازل، أو أندية اجتماعية، إلى أماكن للصلوات، أو كنائس، بما يعنى محاولة التغلب على الأمر الواقع الذى يرفضونه بفرض واقع جديد على الأرض حتى ولو كان مخالفا للقانون.
ومنذ سبعينات القرن الماضى فى أول حادث طائفى فى الخانكة، شكل مجلس الشعب لجنة تقصى حقائق برئاسة وكيل المجلس جمال العطيفى، انتهى إلى أن المشكلة تعود إلى غياب الحق فى بناء دور العبادة، وهو ما يؤدى إلى احتقان طائفى، لأن بعض المتشددين أو المتطرفين أو المهووسين يقررون فى الغالب إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه فى المبانى التى تحولت إلى كنائس.
كنيسة المريناب فى إدفو تكرار ممل لنفس الأزمة التى نعيش فيها منذ أربعين عاما، فشل المسيحيون فى الحصول على ترخيص لبناء كنيسة، فحولوا مبنى خدمات، إلى مبنى دينى، لإقامة الصلاة، أو حتى كنيسة.
بعض المتشددين استفزهم الأمر، وحولوه إلى أزمة دينية، وجرى شحن الأهالى، حتى قام بعضهم بالهجوم على الكنيسة الجديدة وأحرقوها، معتبرين أنه لا يوجد ترخيص، وبالتالى قرروا تنفيذ القانون بأيديهم.
هذه هى أزمة مصر الحقيقية فى كنيسة الخانكة فى السبعينات، وحتى كنيسة إدفو قبل أيام نفس المشهد، ونفس التفاصيل، ونفس الإدارة الحكومية الغبية، التى لا تريد أن تحل ملفا بسيطا، لكنه يتحول كل يوم إلى قنبلة موقوقة.
والغريب أنه فى كل مرة نبحث عن شماعات خارجية لنعلق عليها أزماتنا وخيباتنا الثقيلة، من قبل مثلا كنا نتحدث عن أصابع غربية فى كل حادث طائفى، واليوم نحيل الاتهام إلى من يتمولون من دول عربية خليجية لنشر الإسلام المتشدد فى مصر.
القضية فى الأول والآخر قضية قانون، وحقوق متساوية، وحين يصبح الأقباط فى مصر مواطنين لهم كافة الحقوق والواجبات، ولا يعانون من التمييز الدينى، والحق فى بناء دور العبادة والحق فى أداء الشعائر الدينية، والحق فى شغل جميع الوظائف العامة، سنظل فى هذه الحالة العبثية من الطائفية البغيضة.
