وزير الرى يطالب باللجوء لسياسات التقشف المائى وترشيد الاستهلاك

طالب الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى بضرورة اللجوء إلى سياسات التقشف المائى من خلال ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث والتعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردنا المائية القادمة من دول منابع النيل والتى تعتبر الركيزة الخارجية التى تحتاج إلى تضافر جهود كل المؤسسات الوطنيةالمصرية وليس وزارة الرى وحدها.

وأضاف قنديل فى تصريحات صحفية إن مصر أصبح لديها سياسة جديدة نحو دول حوض النيل على المستوى الثنائى والإقليمى داعياً إلى تفهم وجهة نظر هذه الدول فى التنمية ودعم توجهاتهم فى الوقت الذى تمتلك فيه هذه الدول إمكانيات كبيرة لم تستغل بعد.

وأكد قنديل على أن القانون الدولى جدير بالحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل واستخداماتها الحالية والمستقبلية من المياه مع عدم الإضرار بالمصالح المصرية المائية والأمن المائى لجميع دول حوض النيل على حد تأكيده.

وقال وزير الموارد المائية والري، أن الحراك السياسى والشعبى الذى بدأت مصر فى تفعليه تجاه دول حوض النيل بعد ثورة يناير لا يعنى تجاوزنا كل نقاط الخلاف مع دول حوض النيل، فالخلاف عميق دون تهوين أو تهويل، ولا يمكن تجاهله لكننا نسعى لتجاوز هذا الخلاف داعين إلى التعاون ومد الثقة بين مصر ودول منابع النيل.

وأشار إلى أن التحديات المائية التى تواجهها مصر فى المرحلة المقبلة ليس فقط بسبب الخلاف القانونى على اتفاقيات النيل مع دول منابع النيل لكنه حذر من خطورة تفاقم استهلاك الزراعة للمياه التى تستنزف 85% من موارد مصر المائية، فضلاً عن حجم هائل من التعديات على مجرى نهر النيل، والتوسع غير المحسوب فى زراعات الأرز.