نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: التأمين يساهم بـ 1.2 %من الناتج المحلى

قال الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن نسبة مساهمة قطاع التأمين المصرى فى إجمالى الناتج المحلى بلغت 1.2 %مستهدفا الوصول إلى 2% خلال عام 2015 القادم نتيجة للظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى الآن، مؤكدا أن سوق التأمين المصرى ينمو بشكل صحيح ومتوازى مع الاقتصاد القومى والذى يصل معدل نموه الحالى الى 45%.

وأشار منير، خلال المؤتمر الثانى والعشرين لاتحاد الأفرآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، الى ان معدلات إحتفاظ شركات التأمين الحالية من الخطر تتعدى الـ 50% وهى نسبة جيدة وفقا لحجم رؤوس أموال شركات التأمين والتى حددها قانون الإشراف والرقابة على التأمين بأن لا تقل عن 60 مليون جنيه، نافيا التطلع الى تعديل هذه المادة خلال الفترة القادمة برفع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى ويتم الإكتفاء بهذا الحد والذى تم تعديل منذ ثلاثة سنوات ورفعه من 30 مليون الى 60 مليون.

وأضاف إلى أن إجمالى حجم إستثمارات شركات التأمين قد بلغت 31 مليار جنيه بنهاية عام 2010، وحول لجوء شركات التأمين الى سياسة الدمج خلال الفترة القادمة قال منير ان سوق التأمين المصرى وأسواق التأمين فى العالم العربى أغلبها مجزء وعائلى وبالتالى فإن سياسة الدمج لا تتلائم معه بخلاف العالم الغربى.