أرجع المهندس نبيل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، أسباب تراجع أرباح الشركة خلال العام المالى 2010/2011، إلى تكرار سرقة سيارات الشركة بنفس الطرق، والإعلان المبكر من وزير المالية عن زيادة الضرائب على السجائر، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها وخلق سوق سوداء، وهو ما أدى إلى عدم تحقق المنافسة العادلة بين المنتجات المحلية والأجنبية، حيث تتراوح قيمة الضرائب على السجائر المحلية ما بين 65% إلى 70% من تكلفة التصنيع، بينما للسجائر الأجنبية تتراوح بين 47% إلى 54 %، ما نتج عنه تحول بعض المستهلكين للسجائر الأجنبية لتقارب الأسعار بعد فرض الضريبة.
وطالب رئيس الشركة خلال الجمعية العمومية للشركة اليوم الثلاثاء، بتعديل قانون ضريبة المبيعات للحفاظ على أسعار السجائر المحلية وزيادتها على الأجنبية، وزيادة موارد الخزينة العامة للدولة من خلال رفع الضريبة على الأجنبية أسوة بباقى دول العالم، كما لفت إلى رصد الشركة لـ77 صنف سجائر مهرب يباع فى الأسواق بشكل علنى بدون رقابة، مؤكداً أن أصنافاً تنتجها الشرقية للدخان يتم تقليدها وبيعها مما يضر بالصناعة المحلية.
وطالب بتصدى الرقابة لعمليات التهريب، وإصدار الضرائب العادلة كما هو متبع فى دول العالم لتقديم قيمة مضافة للصناعة المحلية، محذرا من ظاهرة الغش التجارى لـ"المعسل" المنتج محلياً، حيث يتم إنتاجه بجودة أقل مما يسىء للعلامة التجارية وسمعة الشركة.
وكشف عن اتجاه الشركة لتوسيع استثماراتها والاستحواذ على شركات تجارية فى نفس المجال أسوة بالشركات العالمية، التى تستحوذ على شركات تجارة السجائر العالمية، لتدبير احتياجاتها من الخامات من خلال الأرباح، موضحا أن مشروع الشركة فى مدينة السادس من أكتوبر، يعتبر من أضخم المشروعات فى الشرق الأوسط، إلا أنه اقترح تحويل نصف مساحة مبنى التصنيع الأجنبى الشرقى والغربى.
وحول أرباح الشركة أكد نبيل عبد العزيز، أن صافى الأرباح بلغ 632 مليون جنيه عن العام المالى 2010/2011 مسجلاً انخفاضاً أكثر من 200 مليون جنيه، بسبب أحداث الثورة وما تبعها، مشيراً إلى أنه على الرغم من الخسار الكبيرة، إلا أن مجمل الربح 102 مليون جنيه رغم الظروف.
واقترح التصديق على المركز المالى والقوائم المالية عن العام المالى المنتهى، والتصديق على نشاط الشركة، وإخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 30 سبتمبر، والموافقة على توزيع الأرباح عن نفس العام المالى، وصرف العلاوة الدورية للعاملين لنفس العام.
وتقدم ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات باستفسار عن أسباب سكوت الشرطة على حالات السرقة، معلقاً: كانت قدرت تحمى مقر وزارة الداخلية"، كما تسأل عن أسباب وقف التعاقدات الخاصة بالمناطق التى يتم فيها سرقة السيارات.
قال الكيميائى محمد عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رئيس الجمعية العمومية للشركة الشرقية للدخان، أن تحويل مبنى الشرقى والغربى مقر إدارى هو تفادى ما يمكن تفاديه، موضحاً أنه سيتم تحويل نصف مساحة مبنى التصنيع الأجنبى الشرقى ومينى النصيع الأجنبى الغربى لاستخدامها كمخازن جمركية ومخازن خالصة الرسوم الجمركية كبديل لتعلية دور أعلى المخازن الجمركية الأربعة الحالية حقق وفر قدرة 80 مليون جنيه.
وأضاف الموزى أن تحويل مبنى الوحدة المزدوجة (5&6) من مبنى مصنع إلى مبنى إدارى حقق وفر قدرة 167.5 مليون جنيه.
وطالب الموزى بضرورة الالتزام باللوائح الداخلية للشركة، والتى تلزم عدم إسناد إية أعمال لجهة حكومية أو جهة سيادية وذلك على خلفية اعتراض أحد أعضاء الجمعية العمومية على التكلفة الكبيرة لإنشاء صالة مغطاة بتكلفة 80 مليون جنيه من خلال تنفيذ المشروع من خلال جهة سيادية.
وطلب الموزى إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس الشركة عن السنة المالية 2007/2008 لكن حدث اختلاف فى وجهات النظر، إلا أنه علل طلبه بوفاة بعض أعضاء المجلس السابق.
"عمومية الدخان": تراجع الأرباح يرجع لسرقة السيارت
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2011 08:42 م