عثمان محمود مكاوى يكتب: المجلس العسكرى بعد 8 شهور من الثورة

من أسباب نجاح الثورة وإزاحة مبارك عن الحكم هو وقوف المجلس العسكرى بجانب الشعب.. لا يهمنا هنا سبب وقوف المجلس العسكرى مع الشعب هل بسبب الخوف من الانقلاب عليه أم لأنه جيش وطنى رضع الوطنية منذ نشأته؟ من منا لا يتذكر تقديمه التحية العسكرية للشهداء من أبناء الوطن أثناء الثورة.

وحين نادى البعض بإسقاطه كتبت حينذاك مقالا انتقدت فيه أصحاب الدعوة وقلت ساعتها واصفا الجيش بأنه العمود الفقرى للبلاد ولا يجب إسقاطه.. لكن نحن مع انتقاده من أجل التصويب والتوجيه.. إلا أننا لاحظنا أن هناك قرارات وسياسات يتخذها المجلس العسكرى أدت إلى تخوف العديد منه والنظر إليه نظرة ارتياب وشك، وبعد أن كان حاميا للثورة صارت الأحاديث عن موقفه الخفى وربما العمل على إجهاضه للثورة تنتقل من السرية إلى العلنية. هناك العديد من المواقف التى أدت إلى شيوع ذلك الخوف وتلك الريبة.. منها ما يلى:

أولا: تأخيره محاكمة رموز الفساد فى النظام السابق.
ثانيا: تعيين العديد من رجال النظام السابق فى العديد من الوظائف التنفيذية.
ثالثا : الابقاء على وزارة الإعلام وإدارته للتليفزيون كما كان يدار من قبل أيام ما قبل الثورة
رابعا: طريقة أخذ القرارات هى نفس طريقة أخذ قرارات النظام السابق من حيث إما البطء أو عدم استشارة القوى السياسية الأخرى.
خامسا: تشويه العديد من الحركات السياسية الوطنية وإلصاق تهمة تلقى الأموال من الخارج واتهامهم بالخيانة للوطن.
سادسا: محاكمة العديد من الثوار والمتظاهرين محاكمات عسكرية!!
سابعا: الكشف عن عذرية عدد من الفتيات المتظاهرات.
ثامنا: العمل على اختلاق معارك لا لزوم لها مثل الدستور أولا أم الانتخابات؟ مدنية الدولة ودينيتها؟ الدستور والمبادئ فوق الدستورية... إلخ.
تاسعا: تصريحات مصر الخاصة بالثورة فى اليمن وسوريا لا ترقى أن تعبر عن مصر الثورية.
عاشرا: حتى كتابة هذه السطور لم يفعل المجلس العسكرى قانون الغدر أو إصدار قانون العزل السياسى، والذى بمقتضاه يتم استبعاد قيادات الصف الأول والثانى والثالث من الحزب الوطنى المنحل مما يهدد برجوع القيادات الفاسدة مرة أخرى وممارسة والتستر على الفساد فى المرحلة القادمة.
الحادى عشر: إقرار قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمين بدون إجماع من القوى السياسية الوطنية المختلفة.