أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الاثنين، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من نبيه طه البهى المحامى، ضد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، والتى طالب فيها بإصدار قرار بعلانية محاكمات مرتكبى جرائم البلطجة والشغب والسرقة والنهب التى انتشرت أيام ثورة 25 يناير والسماح بتصويرها فى وسائل الإعلام إلى 2 ديسمبر القادم لإخطار مقيم الدعوى للحضور.
قال البهى فى دعواه، رقم 34416 لسنة 65 قضائية: عقب الثورة انتشرت أعمال البلطجة خاصة فى ظل الانفلات الأمنى، وهذا أدى لتغليظ عقوبات البلطجة وإرهاب المواطنين إلى أقصى حد ممكن وطالب بضرورة توقيع تلك العقوبات بمكان عام ونشرها بصورة أوسع فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، كتدبير احترازى لمنع انتشار البلطجة بمختلف صورها.
