"اليوم السابع" تنفرد بنشر تقرير مخالفات مجلس الأهلى

حصلت "اليوم السابع" على تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة المتعلق بمخالفات مجلس إدارة النادى الأهلى المالية والإدارية برئاسة حسن حمدى التى تم إقرارها بعد الدراسة والفحص للشكوى التى تقدم بها اللواء محمد الحسينى عضو الجمعية العمومية بالنادى.

جاء فى التقرير عدة ملاحظات ترفض مطالبة جبهة معارضة مجلس الإدارة بالتحقيق مع مجلس حمدى بشأنها، والتى لا تعد مخالفات مثل رفض لجنة الكرة التعاقد مع شريف إكرامى وهو لاعب حر، ثم التعاقد معه بعدها بعدة أشهر مقابل 5 ملايين جنيه، فضلا عن استرداد مبلغ 700 ألف يورو من نادى ستراسبورج الفرنسى بعد تعثر المفاوضات مع حسنى عبد ربه فى وقت سابق، بالإضافة إلى المسألة الخاصة بحرص مجلس الإدارة على عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية فى السنوات الماضية.

أما المخالفات المالية والإدارية التى تصدرت التقرير وتستوجب الرد من جانب مجلس الأهلى يأتى فى مقدمتها عدم اتخاذ النادى الإجراءات القانونية فى المزايدة الإعلانية على تيشرتات الفريق الأول والفرق الرياضية التى فازت بها وكالة الأهرام للإعلان بشأن الختم من الجهة الإدارية على كراسة الشروط، بالإضافة إلى تقاعس النادى فى تحصيل الغرامات على الوكالة التى بلغت 145 ألف جنيه.

كما جاء فى التقرير عدم دفع 10 % من راتب مانويل جوزيه الذى يبلغ 48 ألف يورو خالصة الضرائب، لنقابة المهن الرياضية طبقا للوائحها، على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، فضلا عن أنه تبين وجود تبرعات تمويل راتب المدير الفنى بإجمالى 110 آلاف دولار على الرغم من عدم إدراجها بمحضر مجلس الإدارة وعدم الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

تضمن التقرير مخالفة الإدارة بإسناد الإشراف على منتجع الأهلى بمرسى مطروح للواء حسين الراغب شقيق محرم الراغب مدير عام النادى بدون تعاقد بمكافأة مالية قدرها 40 ألف جنيه خالصة الضرائب.

وورد فى التقرير الذى أعدته لجنة التفتيش المالى والإدارى بالمديرية قرار مجلس الإدارة تحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه للحصول على "سى دى" بيانات أعضاء الجمعية العمومية بدون موافقة الجهة الإدارية والجمعية العمومية بخصوص هذا القرار، مع وجود إيصال برقم 39952 بتاريخ 9 يوليو 2009 بمبلغ 5 آلاف جنيه لصالح شركة تعمل فى التسويق والإعلان لمنتجات الشركة.

جاء فى التقرير أيضا تأخُر النادى فى سداد الدفعة المقدمة لقطعة الأرض لفرع النادى بمدينة 6 أكتوبر التى تم سحبها، مما حمَّل ميزانية الأهلى فارقا يقدر بـ7 ملايين جنيه، الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام.

كما تضمن تقرير المديرية من واقع الفحص تعاقد النادى مع 49 لاعبا تم إعارة وبيع 13 منهم خلال سبع سنوات مقابل 79 مليون جنيه، إلا أنه من الصعب احتساب هذه مخالفة نظرا لخضوعها للناحية الفنية.