"المجلس التصديرى" يطالب بمنع استيراد الأثاث كامل الصنع

تقدم المجلس التصديرى للأثاث، وغرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى يطالب فيها بضرورة اتخاذ قرار منع استيراد الأثاث كاملة الصنع لمدة معينة، للحفاظ على القدرة التنافسية للمنتج المحلى واستعادة مكانتة داخل السوق، فى ظل الركود الذى يعانيه حاليا، وحمايته من غزو المنتجات المستوردة الردئية.

واكد أحمد حلمى، رئيس المجلس التصديرى للأثاث أنه فى ظل توقف القطاع السياحى، والذى كان منفذا للمصنعين، والعاملين بالقطاع، فإن هناك خسائر تكبدها القطاع مع هذا الغزو المستورد، الأمر الذى أدى إلى عدم وجود منفذ آخر لتعويض الصناع من انخفاض مبيعاته لحساب المستورد من الأثاث.

وأضاف حلمى أنه لابد من تطبيق مواصفة قياسية دولية تلتزم بها المصانع محليا، والموردين الخارجين لحماية المستهلك المصرى من رداءة المنتجات المستوردة من الأثاث، بحيث تكون تلك المواصفة ذات مرجعية دوليا.

وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفضيل المنتج المحلى عالى الجودة على مثيلة المستورد من الأثاث والمفروشات فى كافة المشروعات الخاصة بالحكومة، والهئيات التابعة لها لانتعاش حركة التجارة الداخلية بشرط أن تكون المنتجات مصرية الصنع، وليس فقط أن يكون الكيان مصرى.

وأشار حلمى إلى أن المذكرة تتضمن ضرورة الإعلان عن كافة تلك المشروعات الحكومية بوقت كاف حتى تتمكن الشركات العاملة بالقطاع من الاستعداد لها من كافة هئيات وأجهزة الدولة، بحيث يتم تحديد جهة معينة وآلية لضمان أن المنتج الوارد لهذه المشروعات صناعة مصرية.

كما طالب خلال المذكرة اتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة عدم تفعيل فرار صرف المساندة التصديرية لقطاع الاثاث لعام 2011 الجارى، والذى تم إقراره سابقا بواقع 100% من قيمة الشحن سواء بحريا أو برى، خاصة وأن اللجنة المختصة بصندوق دعم الصادرات أفادت بعدم ورود اة معلومات بهذا الشـأن، كذا توضيح أسباب توقف صرف المساندة لبعض المصدرين دون إبداء أسباب واضحة.

وتابع حلمى أنه تم الإشارة إلى أهمية إيجاد حلول لمشكلات التمويل من البنوك، والتى تتعامل بتعسف شديد، وبإجراءات تعجيزية– كما ذكر فى المذكرة– مع الشركات العاملة بالقطاع على الرغم من أنها تعتبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى يؤدى إلى بطىء ضخ الاستثمارات الجديدة.

وافترح حلمى أن تكون هناك شركة تسويقية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع، والتى ليس لديها قدرة على التصدير، والتسويق منفردة، كذلك منح تلك المشروعات بالاشتراك فى المعارض الدولية.