الفلسطينيون يحصلون على وضع "شريك" فى مجلس أوروبا

منحت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اليوم الثلاثاء، وضع "شريك من أجل الديمقراطية"، إلى المجلس الوطنى الفلسطينى الذى رحب بهذا "الحدث التاريخى" فى ستراسبورج.

والبرلمان الفلسطينى هو الثانى الذى يستفيد من هذا الوضع الجديد التى استحدث فى 2009 ومنح للمرة الأولى إلى المغرب فى يونيو الماضى.

واعتبر رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون بعد التصويت "أنه حدث تاريخى لنا بكل معنى الكلمة". وأضاف فى الجمعية البرلمانية، أن "هذا القرار سيشكل قاعدة لإحلال السلام فى منطقتنا"، مؤكدا "سنتعهد بتطبيق كل نقاط هذا الاتفاق"، مذكرا بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيتحدث الخميس أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

من جانبه، قال مقرر البرلمان الهولندى تينى كوكس "يمكننا القول انه حدث تاريخي، لأنه مع الربيع العربى رأينا أن ديمقراطيات جديدة تبصر النور"، مضيفا"بدأنا هنا شراكة جديدة" معها.

وإذا كان بعض أعضاء الجمعية البرلمانية قد دعموا الثلاثاء طلب الفلسطينيين الانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة دولة، فقد شدد آخرون على أن هذا وضع الشريك الجديد هذا فى جمعية مجلس أوروبا لا يعنى بأى حال اعترافا بدولة فلسطينية.

ويهدف وضع "شريك" إلى تعزيز الصلات مع برلمانات بلدان المناطق المجاورة لأوروبا. ومنح للمرة الأولى إلى البرلمان المغربى فى يونيو، وبموجب هذا الوضع، سيحصل المندوبون الفلسطينيون الستة على حق الكلام أمام الجمعية ومعظم مفوضياتها لكن لا يحق لهم التصويت، وفى المقابل، أشار كوكس إلى أن المجلس الوطنى الفلسطينى يتعهد ب "توفير الظروف الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

ومن المسائل الأخرى المطروحة، ضرورة الامتناع عن القيام بأى عمل عنف ونبذ الإرهاب والاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود والإفراج عن الجندى جلعاد شاليط. وستبحث الجمعية فى التقدم الذى أحرز حول هذه النقاط خلال سنتين.

وأشار رئيس وفد البرلمان الإسرائيلى لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا دورون افيتال، قبل التصويت إلى الانقسامات التى أثارها فى الكنيست منح هذا الوضع للمجلس الوطنى الفلسطيني، إلا أنه رحب بصفته مراقبا، بهذه الخطوة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، معتبرا أن "ترسيخ الأسس الديمقراطية للمجتمع الفلسطينى سيكون مرحلة مفيدة لعملية السلام".