"الصحة" تمنع جلب الأدوية من الخارج والجمارك تحذر من الغرامة والسجن للمخالفين

حذرت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم القادمين من الخارج، من جلب أدوية بصحبتهم أثناء العودة من رحلاتهم الخارجية بهدف التجارة، مشيرة إلى أن ذلك يضعهم فى عداد المهربين وتحت طائلة القانون.

وكشف تقرير استعرضته الوزارة فى بيانها وصادر من مصلحة الجمارك عن ضبط 18 مليونا و186 ألف قرص و520 أمبولا و7 براميل من الأدوية قبل دخولها البلاد، بالإضافة إلى أن محاضر التهريب الجمركى خلال الفترة من أول يناير وحتى 30 سبتمبر الماضى يفيد بأن كميات الترامادول والمنشطات الجنسية التى تم ضبطها بلغت 17 مليونا و717 ألف قرص، فى حين بلغت كميات الأدوية الأخرى 399 ألفا و600 قرصا.

وفى سياق متصل قال الدكتور أيمن الخطيب، مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية، إن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورد لها فى الآونة الأخيرة شكاوى خاصة بتعرض العديد من المواطنين للمساءلة القانونية من رجال التفتيش على المنافذ الجمركية بسبب جلبهم كميات كبيرة من الأدوية أثناء عودتهم من الخارج، مضيفا أنه حرصا على توفير دواء آمن وفعال للمرضى تؤكد الوزارة على أن هذه الأدوية غير مسموح بدخولها وتداولها داخل البلاد لكونها غير مسجلة بالوزارة كمستحضرات صيدلية وأنها تمثل خطورة على الصحة لكونها من مصدر غير مصرح له بالتداول داخل البلاد، هذا بالإضافة إلى تعرضه لظروف نقل وتخزين غير سليمة وعدم مرورها بإجراءات التحليل والقواعد المتبعة من خلال الوزارة.

وأشار الخطيب إلى أن الأدوية المستوردة لابد وأن تخضع لإجراءات حاكمة خاصة بتسجيلها وتداولها ويتم جلبها بموافقات استيرادية لوكلاء معتمدين للشركات الأجنبية، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد مطابقة التحاليل بمعامل الهيئات الرقابية القومية.

وأخيرا ناشد الخطيب خلال البيان بعد التعامل فى الأدوية المجهولة المصدر والتى تعتبر حسب تعريف منظمة الصحة العالمية أدوية مغشوشة، كما حذر من جلب كميات كبيرة من الأدوية من الخارج تجنبا للتعرض للمساءلة القانونية من خلال حملات التفتيش الصيدلى المفاجئ أو من خلال رجال التفتيش على المنافذ الجمركية والتى ينتج عنها وجوب إعدام تلك الأدوية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير بدائل لتلك الأدوية فى السوق المحلى رغم ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة.

ومن جانبه قال اللواء أحمد فرج سعدى، رئيس مصلحة الجمارك، إن هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبط الأدوية معهم أثناء عودتهم من الخارج، طلبوا الصلح مع الجمارك إلا أنها رفضت، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك لا تتصالح مع مهربى الأدوية، محذرا إياهم من أن يضعوا أنفسهم موقع المهرب مما قد يعرضهم للغرامة والحبس سنتين.