الخضيرى: أنا ضد منع بث محاكمة الرئيس المخلوع

أكد المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أنه من أنصار علنية المحاكمات، لأن محاكمه الرئيس المخلوع حدث "استثنائى وتاريخى" مؤكداً أن الأصل فى المحاكمات أن تكون علنية، إلا فيما يضر بالأمن القومى، وتابع "حزنت جدا لمنع البث" لأن العلانية تأكيد على نزاهة القاضى، والعيب الوحيد لعلانية المحاكمة، هو تصرفات المحامين، وتدافعهم للظهور الإعلامى.

وأضاف أن النظام السابق مارس ضغوطاً كبيرة على القضاة والنيابة العامة، فيما يخص نوعية القضايا التى تقدم للقضاء، وخاصة السياسية منها، وأن الأمر اختلف بعد الثورة، فليس لأحد مصلحة فى تعطيل بعض القضايا، مشيراً إلى أن الإضرابات الفئوية جعلت الناس تعادى الثورة، قائلاً إنه من مؤيدى علنية المحاكمات، جاء ذلك خلال لقائه فى برنامج "أهل البلد" بقناة مصر 25.

وتابع أن قضايا فساد رموز النظام من أصعب القضايا، لوجود ضغوط كبيرة على النيابة، لأن الرأى العام يضغط بشكل زائد على تحقيقات النيابة العامة، وألقى بعبء أكبر على القضاء، فضلاً عن حجم القضايا الهائل، مضيفا أن الإجراءات التى تتم حاليا فى محاكمات رموز النظام السابق، هى الإجراءات العادية التى تنطبق على الجميع.

وأوضح الخضيرى أن الإضرابات والمطالب الفئوية جعلت بعض الناس يعادون الثورة، وأن هناك تراجعا فى نتائج الثورة، بسبب تشرذم القوى السياسية، لافتاً إلى أن قانون الطوارئ منذ إقراره لم يطبق على تجار المخدرات، ولكن يطبق وبشدة على السياسيين والمعارضين، مؤكدا أنه ينوى الترشح فى الانتخابات البرلمانية فى الإسكندرية.

وقال نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن المشير لم يلتفت إلى قفص مبارك طوال مدة شهادته، وأن شهادة المشير منفردة لا تحسم القضية بتبرئة مبارك من قتل المتظاهرين، لكنها كانت حاسمة فى نفى تلقى الجيش أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، ولكن الذى أطلقت النار هى قوات وزارة الداخلية، وليس الجيش فليس معنى الشهادة نفى إطلاق النار تماما.

واستطرد: "حتى إذا كان مبارك لم يأمر بإطلاق النار، فهو يتحمل مسئولية سلامة المواطنين".

واستنكر الخضيرى أن ينصب كل التركيز على جرائم رموز النظام السابق الجنائية، سواء قتل المتظاهرين أو الفساد المالى، دون النظر للفساد السياسى، وهو الأخطر، وأضاف أنه يجب تطبيق قانون الغدر، لتفويت الفرصة على أعضاء الحزب الوطنى المنحل من اقتحام البرلمان القادم، والذى سيتحمل مسئولية وضع الدستور الجديد للبلاد، ومقترحاً تطبيق العزل على كل من دخل لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، والأعضاء البارزين مثل أمناء المحافظات.

وأكد أن انخراط القضاة فى السياسة، وخروجهم إلى الشارع لم يفقدهم هيبتهم، لأنه أمر مشروع ولا يسئ للقضاء، مستطرداً: "عندما تظاهرنا بالأوسمة فى 2005 رأيت الدموع فى عيون المواطنين من فرط هيبة القضاة الذين وقفوا يدافعون عن استقلالهم، لم أشعر باحترام الشارع للقضاء بقدر ما شعرت به بعد الوقفات الاحتجاجية".