مستشار مركز المعلومات: إعادة تفعيل قانون الطوارئ زاد فجوة عدم الثقة بين المواطنين و الحكومة

أكدت أنيسة حسونة، مستشار القضايا السياسية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن فجوة عدم الثقة بين المواطنين من جهة، والحكومة والمجلس العسكرى من جهة أخرى اتسعت بشكل كبير بعد الثورة.

وأرجعت "حسونة" خلال مؤتمر "مسيرة مصر نحو الديمقراطية.. دروس مستفادة من الوحدة الألمانية" اليوم الاثنين، هذه الفجوة إلى غموض بعض المواقف السياسية، منها الإصرار على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهو ما ليس له أى مبرر واضح.

وأضافت حسونة أن تغيير الجدول الزمنى لانتقال السلطة يشكل عاملا فى تفاقم أزمة الثقة، رغم وجود مبررات لهذا التغيير، بالإضافة إلى إعادة تفعيل قانون الطوارئ، معربة عن مخاوفها من تزايد الإحباط بين الشباب، بعد أن شعروا بالأمل.

وانتقدت مستشار مركز المعلومات أداء الحكومة الحالية قائلة: "مازلنا نفتقر إرادة سياسة حقيقية لإحداث التغيير"، مضيفة أنه حتى الآن لا يوجد إعلان واضح لمسئولية الحكومة فى المرحلة الانتقالية وفق جدول زمنى واضح، حتى ولو كان عمر هذه الحكومة شهرا واحدا، كما لا يوجد آلية لمساءلة الحكومة فى حالة تقاعسها عن أداء مسئوليتها.

وأشارت حسونة إلى أن استمرار تدهور الحالة الأمنية لا يزال يؤثر سلبا بشكل كبير على تزايد فجوة الثقة بين المواطن والحكومة.

وفيما يتعلق بالعلاقة ما بين المؤسسة العسكرية والحكومة، أوضحت حسونة أنها مازالت هناك تداخل فى المسئوليات، ولا يوجد خط فاصل بين مسئولية كل منهما، لافتة إلى أن هناك غموض فى كيفية اتخاذ القرار السياسى، ولا يوجد تنسيق كافى بين الجهتين، لدرجة إعلان بعض القرارات والرسائل المتضاربة.

وأكدت مستشار مركز المعلومات على ضرورة الإسراع فى إرساء دعائم الدولة المدنية الديمقراطية، وترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون، للوصول إلى مصر الجديدة بدستور وبرلمان ورئيس جدد.