سعيد سالم يكتب: استفتاء على بقاء المجلس العسكرى!!

انقسم الناس فى بلادى ومازالوا منقسمين على كل شىء!!
وخرجت – ومازالت تخرج - جميع طوائف الشعب وأحزابه وفئاته فى مسيرات يسمونها بمليونية، وما هى كذلك، تُندد وتعترض على كل شىء يُعرض على هذه الفئات والأحزاب لحل مشكلة ما، سواء فى التعليم أو فى السياسة أو الاقتصاد أو الأمن أو الصحة أو حتى فى مسألة الدين والتدين!!

فها نحن نرى فى هذه الأيام انقساماً حاداً بين السلفيين والصوفيين فى قضية الدكتور المفتى ضد الشيخ الحوينى برغم وصول القضية إلى ساحة القضاء!! وها نحن نرى كذلك انقساماً حاداً بين العلمانيين والليبراليين، وآخر بين القضاة والمحامين، وثالث بين المرشحين من الأحزاب الحالية والفلول، ورابع بين عمال السكة الحديد وعمال النقل العام ووزارتهم، وخامس وسادس وسابع وثامن بين العاملين فى كل قطاع وإدارتهم القائدة لشئونهم، وانقسام ليس أخيراً بين الإعلاميين ووزيرهم ... إلخ .. إلخ.

وهى أمور كما نعلم أدت بنا إلى فوضى وتسيب وانهيار وانفلات فى جميع المجالات، كما أصبح من الصعب علينا تدارك هذه السلبيات والسيئات بسهولة ويسر، كما أنها أمور لو تُركت على علاتها لانقلب حال مصرنا الغالية من دولة إلى قبيلة!!

وإنى إذ أرى أن أخطر هذه الانقسامات هى الانقسامات التى تخرج علينا بين الحين والحين اعتراضاً على قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد، وإدارتها خلال الفترة الانتقالية الذى تم تحديدها حتى الربع الأول من عام 2013 أقل أو أكثر قليلاً.

ولما كان ذلك كذلك فاسمحوا لى أن أقترح إجراء استفتاء على هذه المسألة بالتحديد، فلنستفتِ شعب مصر على رغبته أو عدم رغبته فى بقاء المجلس العسكرى بجميع صلاحياته، لإدارة شئون مصر حتى نهاية الفترة الانتقالية التى قررها، أو انتهاءها تماماً بعد أسبوعين أو ثلاثة من ظهور نتيجة الاستفتاء برفض بقائه مديراً لشئون البلاد، على أن يتضمن الاستفتاء اختيار البديل الوحيد لترك المجلس العسكرى الحكم، وليكن هذه البديل مثلاً فى بقاء الوزارة الحالية تحكم وتدير مصر حتى انتخاب البرلمانين وانتخاب الرئيس، ووضع الدستور، أو لجنة رئاسية من أربعة مدنيين وعسكرى واحد!!

وإذا كانت الحرية والديمقراطية التى قامت من أجلها أحداث 28 يناير هى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فتلك هى الطريقة الوحيدة بين طرق الديمقراطية والحرية التى يشعر فيه الشعب أنه الحاكم الفعلى للبلاد وليس المجلس العسكرى أو الرئيس أو الحكومة!!

وأياً كانت نتيجة الاستفتاء المقترح، فعلى الشعب المصرى بجميع فئاته وأطيافه أن يتحمل نتيجة اختيارات "الغالبية منه" التى توافق، أو التى تعترض على المعروض عليها من قوانين ومن أوامر تتعلق بإدارة شئونه لفترة من الزمن تبدأ وتنتهى من تاريخ نتيجة الاستفتاءات أو الانتخابات التى شأنها أن تُقرر مصيره، وتُحدد آليات تنفيذ طموحاته وآماله ورغباته!!
والله – عز وجل – هو الموفق من قبل ومن بعد.