جدل بين الخبراء حول قانون التصالح المالى مع رموز النظام السابق.. السعيد: فرصة للتوبة وعودة الأموال المنهوبة.. المقرحى: الوحيد الذى يستثنى من السجن فى حالة التصالح هو علاء مبارك

جدل واسع حول تطبيق قانون التصالح الذى يعده مجلس الوزراء للتطبيق بالتصالح فى قضايا الفساد من المتورطين فى نهب المال العام وممتلكات الدولة بين خبراء الاقتصاد، ما بين الرفض والتأييد واختلاف الحجج ووجهات النظر.

فى البداية قال اللواء فاروق المقرحى، رئيس مباحث الأموال العامة الأسبق، إن الوحيد الذى يستثنى من السجن فى حالة التصالح من المحبوسين احتياطيا من أركان النظام السابق هو علاء مبارك، وذلك لأنه ليس الفاعل الأصلى "مسئول حكومى"، ويمكن له الخروج من السجن فى حالة التصالح مع معاقبة الفاعل الأصلى الذى ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر فى تحقيق مكاسب غير شرعية أو تقديم تسهيلات من هذا القبيل ومن ساعده لأنه نجل رئيس الجمهورية، فهو المسئول وليس "علاء"، لأن ذلك ضعف موظف وليس استغلال سلطة والده.

وأضاف المقرحى، خلال حوار لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يذاع على قناة "أوربت" الإعلامى عمرو أديب، أن جميع من هم فى السجون من أركان النظام السابق لا ينطبق عليهم قانون التصالح، لأنهم إما موظف دولة أو موظف حكومى "فاعل أصلى" لا يعفى من المسئولية بالتصالح، وأن كل من هم خارج السجون من المطلوبين قضائيا فى قضايا فساد يمكن لهم التصالح.

وأشار المقرحى، إلى عدم الحاجة لتطبيق قانون التصالح من أجل استرداد الأموال والممتلكات التى تم الحصول عليها بطريق غير مشروع، لافتا إلى أن القانون الحالى به مادة تجيز التصالح واسترداد الأموال وعائدها، وهى المادة (118) فقرة (ب) من قانون العقوبات.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، من الطبيعى، أن تحدث اضطرابات بعد الثورة، خاصة مع الانفتاح مع الخارج، وأن الاضطراب الذى حدث كان أكبر من اللازم، وكان لا بد من البحث عن وسيلة للخروج من الأزمة بأى شكل، وذلك بتحريك عجلة الإنتاج من خلال تشجيع المستثمرين من خلال قانون التصالح، ولكن هل القانون من أجل استعادة الأموال من الخارج أم لماذا؟.

وأبدى السعيد موافقته على تطبيق قانون التصالح الذى اعتبره فرصة عظيمة للتكفير عن ذنوب المستثمرين المتورطين فى قضايا فساد، خاصة فى ظل ظروف خاصة تمر بها البلاد، وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، كما أن القانون يعمل على دعم الاقتصاد بجذب المستثمرين الأجانب، وسرعة رد المبالغ التى يحتاجها الاقتصاد لتعويض الفاقد ودفع عجلة الإنتاج، مشددا على أن الظروف الحالية هى التى تدعو إلى تطبيق القانون أما فى الظروف العادية فإن الجانى يعاقب بحزم.

أما الدكتور حمدى عبد العظيم، الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، فقال إن قانون التصالح يتيح الفرصة لمن سرق وأعطى رشوة من ذهب أو أموالا أن يفلت من العقاب بشرط حسن نيته، قائلا: كيف يكون حسن النية وقد أعطى رشوة عينية، مشيرا إلى أن التصالح لا يحتاج إلى هذا القانون، وضرب المثل بالتصالح مع الأمير السعودى الوليد بن طلال دون استصدار قانون التصالح.

وقال عبد العظيم، إن قانون التصالح الذى جاء لدعم الاقتصاد جاء متأخرا حيث كان من المفترض أن يتخذ فيه أجراء منذ 6 أشهر قبل وقوع الفاقد الكبير فى الموازنة، وتراجع تدفق الاستثمار، ومحاولة طمأنة المستثمرين والمؤسسات والهيئات الأجنبية للاستثمار فى مصر.