تقرير: أداء الاقتصاديات العربية سيىء جدا خلال العقود الأربعة الأخيرة

ناقش المشاركون فى مؤتمر الاقتصاد الأخضر الذى عقد فى الجامعة الأمريكية أمس تقريرا تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر فى عالم عربى متغيّر"، ومدى الأداء الفعلى للاقتصاديات العربية، وأكد التقرير أن هذا الأداء كان سيئاً جدا خلال العقود الأربعة الماضية، وأضاف أنه بالرغم من تبنّى الدول العربية نماذج جريئة للنمو الاقتصادى، لكنها أهملت المجالات الاجتماعية والبيئية، ما أدى إلى أشكال من الفقر والبطالة وتهديدات الأمن الغذائى والمائى والتدهور البيئى، وهذه النواقص ليست بالضرورة معوّقات طبيعية، بل هى نتائج خيارات سياسية.

وأشار التقرير الذى أُعلنت تفاصيله بمشاركة عدد من المسئولين ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية وقطاع الأعمال وهيئات المجتمع المدنى بالعالم العربى ومصر، إلى أن ضعف أداء الاقتصاديات العربية ساهم فى تدهور الأوضاع الاجتماعية، فيما أدى استمرار الفقر والبطالة إلى تهميش اجتماعى وزادت تباينات الدخول للأفراد فى تفاقمه، ما أنتج عدم استقرار اجتماعى وسياسى.

ودعا التقرير إلى نموذج تنموى متعمق فى الاقتصاد الأخضر، وإعطاء وزن متساو للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، معتبراً أن تلبية هذه الأهداف الثلاثة يشكل أساساً سليماً لمعالجة نواقص الاقتصاديات العربية، ومنها تخفيف الفقر والبطالة وتحقيق أمن غذائى ومائى ومتعلق بالطاقة، وتوزيع الدخل فى شكل عادل، وأن الاقتصاد الأخضر يركز على الاستعمال والتوزيع المتكافئ للأصول الطبيعية بهدف تنويع الاقتصاد، ما يشكل ضمانة فى وجه تقلبات الاقتصاد العالمى وضغوط الركود.

ووفق التقرير، تظهر التوترات العامة التى تسببها نماذج التنمية العربية فى الفقر، الذى لا يزال يهيمن على 65 مليون نسمة فى الدول العربية، فى حين يتفاقم انعدام الأمن الاقتصادى، مع ارتفاع لمعدلات البطالة التى بلغت 14.8% من السكّان، وتصل إلى 27.3% بين الشباب.

وسجّلت هذه الاقتصاديات ارتفاعاً يقل على 0.5% فى الناتج المحلى الحقيقى للفرد بين عامى 1980 و2004، ما يدعو إلى التشكيك فى قدرة الاقتصاديات العربية، وفق هيكلتها الحالية، على إيجاد 51 مليون وظيفة جديدة، يُتوقّع أن تكون مطلوبة بحلول عام 2020، فقط لاستيعاب الداخلين الجدد إلى ميدان العمل، مع الإبقاء على معدلات البطالة الحالية.