قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الشركة القومية للتشييد والتعمير ضد شركة عمر أفندى، وذلك لمطالبتها بسداد مبلغ 55 مليون 247 ألف جنيه قيمة تخارج بعض العاملين، بشركة عمر أفندى إلى المعاش المبكر، وذلك إلى جلسة 8 يناير لورود تقرير لجنة الخبراء.
تعود تفاصيل الدعوى إلى توقيع عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى إلى الشركة القابضة للتجارة التى أدمجت فيما بعد بالشركة القومية للتشييد والتعمير، وقد تضمن عقد البيع أن كافة الحقوق والالتزامات التى قد تظهر ولم تكن مدرجة فى القوائم المالية أو فى البيانات التى حصل عليها المشترى تخص البائع.
وأضافت الشركة القومية للتشييد والتعمير فى دعواها أنها تطالب بسداد مبلغ 55 مليون و247 ألف جنيه مستحقة على شركة عمر أفندى طبقا لما تم الإفصاح عنه من بيانات ومعلومات لم تفصح عنها الشركة من قبل، ولذلك فهى تخص البائع، وتلك المديونية هى قيمة تخارج بعض العاملين بشركة عمر أفندى إلى المعاش المبكر، وهو الأمر الذى دفع "القومية للتشييد" إلى إقامة دعواها أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى برقم 583 لسنة 2008، طلبت فيها الحكم بفسخ عقد البيع، وقد أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، مما حدا الشركة إلى إقامة دعواها المشار إليها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية.
