بعد صدور حيثيات الحكم فى قضية توكيلات "الغد".. أيمن نور يكتب: يا مثبت العقل والدين.. حكم عجب

عجباً أن يصدر حكم من أعلى هيئة قضائية، مشتملا على كافة أوجه العوار، والإبهام والتناقض بين المقدمات والنتيجة التى انتهى إليها الحكم.

فالحيثيات التى نشرتها الصحف منذ ساعات، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، بوصفها حيثيات الحكم الصادر برفض التماس إعادة النظر فى قضية الغد، هى فى الحقيقة حيثيات تقتضى لزوما ومنطقيا بقبول الالتماس وليس رفضه.

هل هناك أوضح من أن تقول الحيثيات وفقا لنص خبر الوكالة الرسمى – الآتى: "رغم ظهور أدلة جديدة تبرئ نور فى التهم الموجهة إليه بتزوير التوكيلات، غير أن المادة "455" من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا، بناء على ظهور أدلة جديدة، أو ظروف جديدة، وبناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة".

يا مثبت العقل والدين يا رب.. هل هناك من يعقل هذا الهزل فى موضوع الجد؟! هل يعقل أن تقرأ المحكمة البراءة، ثم تعود وتتحدث عن نص المادة "455" المغايرة للمادة الخاصة بإعادة النظر، وهى المادة "441 من الباب الرابع "باب فى إعادة النظر"، وتستند للمادة الواردة فى الباب الخامس "قوة الأحكام النهائية".

المادة التى قام عليها الالتماس، وقبلتها المحكمة شكلا، وقبلها وافقت عليها لجنة من محكمة الاستئناف والنقض، وقبلها النائب العام، هى المادة رقم "441" الفقرة الخامسة التى تقول: "يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية إذا حدث أو ظهر بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة المحكوم عليه".

فكيف لنا أن نفهم أن تشير الحيثيات لظهور أدلة جديدة تبرئ نور فى التهم الموجهة إليه بتزوير التوكيلات ثم تعود المحكمة وتستبعد نص المادة رقم "441" الخاصة بإعادة النظر وتتحدث عن مادة أخرى تتحدث عن حجية الأحكام فى باب آخر من قانون الإجراءات الجنائية؟! أليس هذا تناقضا بين المنطوق والأسباب وفسادا فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون؟.

أى عدل، وأى عقل، يمكن أن يقبل ما قالته تلك الحيثيات، فى موضوع آخر من الحكم، عندما وصفت الحكم القضائى، أنه عنوان للحقيقة، بل أقوى من الحقيقة نفسها؟!!.

هل ممكن أن يكون عنوان الشىء، أقوى من الشىء ذاته؟! هل يمكن أن يكون أى شىء أقوى من الحقيقة؟! وإذا كانت هيئة المحكمة، ترى هذه الحصانة المطلقة للشىء المقضى به، فلماذا إذن وضع الشارع نص المادة رقم "441" محددا خمس حالات لإعادة النظر فى الأحكام النهائية إذا كان سيلغى هذا الحق بنص مادة فى باب آخر وهى المادة "445" التى استند إليها الحكم.

لقد أجمع الفقه وقضاء نفس المحكمة أنه إذا كان هناك مصلحة اجتماعية من استقرار الأحكام القضائية النهائية حفاظا على هيبة القضاء "كما قالت المحكمة فى حيثياتها"، فقد أجمع ذات الفقه والقضاء أن هناك مصلحة اجتماعية أكبر من استقرار الأحكام تتمثل فى تحقيق العدل وإلغاء الأحكام النهائية التى تتأذى منها العدالة والحقيقة؟!!.

إننا أمام حكم عجب معيب بكل عيوب الأحكام النهائية التى وردت فيما تعلمناه وعلمناه فى كليات الحقوق والقانون، من خطأ فى تطبيق القانون إلى التناقض بين الأسباب والمنطوق وفساد الاستدلال.

لن أتحدث عن بطلان هذا الحكم الذى تحدث عن نفسه بصدور هذه الحيثيات الواهية المتناقضة المرتبكة بين الإقرار بالبراءة ورفض الطلب.

فقط أشير إلى أننا رفعنا فعلا دعوى بطلان أصلية هذا الحكم قيدت برقم تتابع "423" سنة 2011، استنادا لوجود خصومة قضائية منعقدة بينى وبين رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم صدر فيها حكم نهائى لصالحى ضده قبل ستة أيام فقط من الحكم الذى أصدرته برفض طلب التماس إعادة النظر فى الدعوى رقم "44139" لسنة 57 إدارية عليا.

هذا فضلا عن سبب جديد سنضيفه أثناء نظر دعوى البطلان يتصل بعلاقة مصاهرة بين رئيس الدائرة وأحد خصومى السياسيين من المحامين المحالين للمحاكمة فى معركة الجمل، والذى سبق وأن ادعى علاقة لى بواقعة الاعتداء عليه.

لم يعد شىء خفى، بل كل الأمور واضحة جلية وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وبعد هذه الحيثيات أعلن عن مشاركتى فى الوقفة الاحتجاجية للتضامن معى والتى دعت إليها حملة الدكتور البرادعى وعدد من حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية.



موضوعات متعلقة :
ننشر حيثيات حكم النقض برفض طعن أيمن نور على سجنه 5 سنوات فى تزوير توكيلات الغد