"الوطنية للتغيير" تحذر من تفجر العنف فى الانتخابات البرلمانية

أكدت "الجمعية الوطنية للتغيير"، أن مبادرتها الوطنية الأخيرة، والتى جاءت تحت عنوان: "نحو حكومة إنقاذ وطنى، وجيش يحمى ولا يحكم، وأمن يصون ولا يُفرِّط"، تعتبر المدخل الصحيح لإعادة ترتيب ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ولضمان إجراء انتخابات تحقق المساواة وتكافؤ الفرص، وتكفل الحد الواجب من النزاهة والشفافية وتضمن تمثيل جميع الذين ساهموا فى تفجير الثورة ونجاحها.

وقالت الجمعية الوطنية فى بيان لها أمس، "بدون توفر هذه الضرورات الأساسية، فإننا ننبه الرأى العام المصرى، صاحب الحق فى المستقبل، إلى المخاطر الداهمة التى ستحول معركة الانتخابات القادمة، من عُرسٍ للثورة والحرية، إلى مناسبة لتفجر العنف والصراعات، ستقود حتما لإعادة إنتاج الظروف البائسة التى ثار شعبنا عليها، ومن أجلها انتفض فى الخامس والعشرين من يناير الماضى".

وتابع البيان، يكفى أن نعلم أن نظام الانتخابات يجبر الناخب على التصويت لمرات ثلاث دفعة واحدة، [للقائمة، ولفردى الفئات، ولفردى العمال والفلاحين]، الأمر الذى يستغرق وقتا طويلا فى عملية التصويت، لا يمنح أكثر من 25% من الناخبين الفرصة للاشتراك فى اختيار ممثليهم.

وأضاف، رصدت "الجمعية الوطنية للتغيير"، فى دراسة حديثة أجراها مجموعة من خبرائها القانونيين والسياسيين، أن ما يقرب من عشرين شرطا لتنظيم عملية الانتخابات، بدءا من الترشح وحتى إعلان النتائج، ينبغى النص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان جدية ونزاهة الانتخابات القادمة، ،لم تستجب اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس العسكرى، إلا لشرطين فقط منها، هما، الأول الخاص بتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، والثانى، استخدام بطاقة الرقم القومى فى عملية الانتخاب.

أما الشروط الباقية فيتم التعامل حيالها طبقا للنظام الموروث من ممارسات وزارة الداخلية، التى لا تزال تتحكم فى تفاصيل العملية الانتخابية مثلما كان الحال قبل الثورة، ومؤخرا حصلت القوى الوطنية على حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يقضى بحق المصريين المقيمين بالخارج فى التصويت بالانتخابات المقبلة، وهو مكسب لمصر وللحركة الوطنية وللجمعية، ويستفيد منه نحو عشرة ملايين مصرى ، يرتبطون بالوطن الأم، ويعايشون كل قضاياه، لكن ممارسة هذا الحق يقتضى سرعة اتخاذ الحكومة الاجراءات العملية اللازمة ، حتى لا يُعطل تنفيذ هذا الحكم بأى ذريعة من الذرائع!.

وواصل البيان، إن إنجاز انتخابات نزيهة، تـُعبر بصدق عن روح ثورة يناير المجيدة، يتطلب تنفيذ "حزمة" من الإجراءات الفورية، فى مقدمتها تطهير الإشراف القضائى من أشياع النظام المخلوع، الذين شاركوا فى تزوير انتخابات 2005، 2010، كما يستوجب إلغاء حالة الطوارئ التى تم مدها بقرار من المجلس العسكرى دون مقتضى، كما يستلزم إصدار "قانون العزل السياسى" لرموز النظام البائد، بدلا من منحها الحق فى تشكيل نحو عشرة أحزاب جديدة، وتمكينها من خوض الانتخابات القادمة، بما تملكه من علاقات وإمكانات مادية غير محدودة.

ونبه البيان، يزيد من مخاوف القوى الوطني، استمرار حالة "الفراغ الأمنى"، التى سبق ونبهت الجمعية مرارا إلى خطورتها، وما قد يصاحبها من انتشار أعمال البلطجة والعنف.