طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة البورصة بضرورة الإسراع بإعادة هيكلة بورصة النيل، مع ضرورة تشديد عمليات الرقابة على التعاملات حتى لا تتحول لفقاعة مضاربات سعرية، وبحيث تحقق الهدف الرئيسى من إنشائها، وأن تكون بوابة للنمو والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصرى.
كما طالبت الجمعية بضرورة الاستمرار فى عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوى من خلال إجراءات إضافية تتمثل فى تشديد قواعد الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشى مع سبل تنشيط التعامل على الأسهم المدرجة وإنشاء موقع إلكترونى خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الإفصاح المعلنة من تلك الشركات وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها، على أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية.
وأضافت الجمعية أنه لابد من تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل، والتعاون مع الجمعيات العاملة فى المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل مع زيادة مساحة التوعية الخاصة بآليات التداول بهذه البورصة.
وأشارت الجمعية إلى أن إطلاق مؤشر سعرى وليس وزنيا للشركات المقيدة ببورصة النيل سيزيد من الاهتمام الإعلامى بهذه البورصة ويضع الفرصة متاحة لإنشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا.
وانتعشت أسهم بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال جلسات الأسبوع الماضى مسجلة حجم تداولات يبلغ 1.2 مليون سهم بقيمة تقدر بـ9.1 مليون جنيه من خلال 445 صفقة.
واحتل سهم "يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى" صدارة الأسهم الرابحة بعدما أغلق بنهاية تداولات الأسبوع الماضى على 35.19 جنيه مقابل 28.83 جنيه لدى الإغلاق السابق رابحاً 6.36 جنيه.
"المصرية للتمويل" تطالب بتشديد الرقابة على "بورصة النيل"
الإثنين، 31 أكتوبر 2011 12:07 م
بورصة النيل - صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة