"الغريانى" و"الزند" يتمسكان أمام "شرف" بتعليق العمل بالمحاكم ما لم يتم تأمينها.. و"العيسوى" يتعهد بـ"حراسة مشددة".. ورئيس الوزراء يلتق وفداً من المحاميين خلال ساعات

أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أن اللقاء الذى جمع بين الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مع المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة تمت خلاله مناقشة آخر تطورات الأحداث الراهنة التى شهدتها دور المحاكم من اعتداءات وتعطيل للعمل بالقوة، والتجاوزات التى قام بها عدد من المحامين فى الاعتداء على القضاة أثناء خروجهم من الجمعية العمومية التى عقدت فى دار القضاء العالى.

وذكر الجندى، أن الغريانى والزند قدما وجهة نظرهما فى الأزمة وكافة الحقائق إلى شرف، مؤكدين على أن المحامين هم أول من بادر بالاعتداء على القضاة، وقاموا بإغلاق المحاكم بالجنازير اعتراضا على قانون السلطة القضائية الذى كان مجرد مقتراحات ولم يصبح مشروعا بقانون، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار تعليق الجلسات فى المحاكم التى تعرضت لاعتداءات، مؤكدين بأنهم لن يتراجعوا عن قرار التعليق إلا فى حالة اتخاذ قرار حاسم بتأمين المحاكم بشكل يجعل القضاة يؤدوون أعمالهم وسير العدالة.

وأوضح أنه خلال الاجتماع لم يتطرق أحدا من الحاضرين نهائيا إلى المادة 18 من قانون السلطة القضائية الجديد، والتى تعتبر فتيل الأزمة بين المحامين والقضاة، لأن القانون لم يتم البت فيه وكان مجرد مقترح.

بينما أكد المستشار الزند، أنه عرض مشكلة القضاة بجانب المستشار الغريانى، وأصر على ضرورة تأمين المحاكم بشكل يسمح للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمباشرة أعمالهم، مشيرا إلى أنه لا تفريط فى حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة، وحتمية الاستجابة لكافة مطالبهم باعتبارها مستمدة من الشرعية والقانون.

وفى سياق متصل علم "اليوم السابع"، أن الدكتور عصام شرف سيستقبل عددا من كبار المحاميين خلال ساعات، لسماع وجهة نظرهم فى الأزمة، وما آلت إليه الأحداث الأخيرة، يعقب هذا اللقاء اجتماع بين ممثلين من الطرفين لوضع صيغة توافقية لحل الأزمة بينهما.

من جانبه، أكد مصدر حكومى مطلع على اللقاء أن من بين الذين كانوا حاضرين فى الاجتماع اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية، والذى تعهد أنه سيقوم بوضع خطة أمنية مشددة خلال ساعات، وذلك لتأمين دور المحاكم ومنع وقوع أى تجاوزات من قبل أى شخص يحاول تعطيل سير العدالة.

وأضاف المصدر، بأن الخطة الأمنية التى يتم وضعها حاليا لتأمين المحاكم ستشمل على وضع حراسات مشددة بجميع قاعات المحاكم التى تنظر فيها القضايا، بالإضافة إلى ضبط أى شخص يحاول غلق المحكمة أو الاعتداء على المبنى بأى شكل من أشكال العنف.