الدول الأفريقية تطلب الاستفادة من التجربة المصرية

أكد وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لجنة العشر دول الإفريقية فى ختام اجتماعاتهم بالقاهرة أن توفير فرص عمل جديدة يعتبر الأولوية الأولى للدول الإفريقية فى الوقت الحالى، مشددين على أهمية إتباع إستراتيجيات تسهم فى رفع معدلات النمو الإقتصادى وفى نفس الوقت تحقق الإستفادة لأغلبية المواطنين.

وأشار الوزراء ومحافظى البنوك فى بيان أصدروه فى ختام الاجتماعات إلى أن إستراتيجيات النمو تتطلب الإستمرار فى الإصلاحات التى تهدف إلى تطوير التعليم والتدريب ومكافحة الفقر، وتحقيق الاستقرار المالى، وتنويع المنتجات وشركاء التبادل التجارى، وتنمية التجارة الإفريقية البينية والتكامل الإقليمى، وتعبئة الموارد المحلية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وطالب البيان المؤسسات الإقليمية الإفريقية بمساعدة دول القارة فى تحقيق هذه الأهداف من خلال خطط واضحة.

كان الاجتماع قد عقد بالقاهرة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وبمشاركة وزراء مالية جنوب إفريقيا والكاميرون وتنزانيا ونواب محافظى البنوك المركزية فى كل من الجزائر وتنزانيا والبنك المركزى لدول غرب إفريقيا، بالإضافة إلى بنك التنمية الإفريقى الذى شارك فى تنظيم الاجتماع.

ودعا البيان مجموعة دول العشرين العمل على إعادة الإقتصاد العالمى إلى الطريق السليم لتحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى ترقب أفريقيا لنتائج اجتماعات مجموعة دول العشرين والتى ستعقد الأسبوع المقبل فى فرنسا لمواجهة هذه التحديات، كما طالب الدول الأوروبية بإتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة المشاكل الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد الأوروبى والذى يمثل الشريك التجارى الرئيسى للدول الإفريقية.

وأشار وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية الأفارقة إلى التأثير السلبى الكبير للتطورات الاقتصادية فى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على الدول الإفريقية، خاصة فى مجال التبادل التجاري، والمساعدات المالية الموجهة لإفريقيا، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين بالخارج، مما يحد من قدرة الدول الأفريقية على النمو وتقليل معدلات الفقر.

كما طالبت اللجنة من بنك التنمية الأفريقى إحياء آلية تمويل التجارة التى أنشأتها خلال الأزمة العالمية فى عام 2008/2009 من خلال ضخ أموال فى البنوك التجارية بهدف تمويل التجارة فى الدول الأفريقية.

وحول التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية للغذاء والذى يؤثر على الأمن الغذائى فى إفريقيا، اكد البيان ان تضاعف معدل التذبذب فى أسعار القمح وزيادىتها بنحو 70% فى أسعار الأرز خلال السنوات الخمس الماضية، ينتج أساساً عن المضاربات فى الأسواق العالمية لعقود شراء السلع الغذائية بسبب تحول المضاربين من أسواق الأسهم والعملات إلى أسواق السلع فى أعقاب السياسات النقدية التوسعية التى اتبعتها الولايات المتحدة والتطورات فى الأسواق المالية. وتضمنت التوصيات العمل على تطوير واستخدام آليات جديدة لإدارة المخاطر، وإعداد خطط للإنذار المبكر وللطوارئ، وتوفير بيانات دقيقة ولحظية عن مستويات المخزون وأسعار السلع، وتطوير جانب العرض من السلع الغذائية من خلال أسلوب تعظيم القيمة فى سلسلة الإنتاج.

كما طالبت اللجنة من بنك التنمية الأفريقى العمل على مساعدة الدول فى التعامل مع التذبذب فى الاسعار العالمية من خلال تنمية وتبادل المعرفة، كما طالبت الدول الإفريقية بإيجاد مظلة للتأمين الاجتماعى مع محاولة تفادى زيادة الدعم الذى يؤثر سلبياً على الموازنات العامة للدول.

وقد عرض هانى قدرى مساعد وزير المالية نتائج الإجتماع التحضيرى للجنة والذى عقد فى اليوم السابق، كما عرض لمحة عن مبادرة "الاستثمار فى إفريقيا" والتى سبق أن طرحتها مصر فى العام السابق والتى تسعى إلى توحيد الجهود والمبادرات القائمة التى تسعى إلى زيادة الاستثمارات فى أفريقيا على مستوى الدول والمناطق مع إفريقيا وبحيث يتم عقد لقاء سنوى يشارك فيه المستثمرين والمؤسسات الدولية والدول المانحة ومؤسسات الترويج والمجتمع المدنى مع الحكومات بهدف زيادة الإستثمارات فى الدول الإفريقية خاصة فى مجالات البنية الأساسية وسد فجوة الطاقة.

من ناحية أخرى عرضت مصر تجربتها فى مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى مجال تأسيس المنظومة التشريعية والإجراءية التى تعتبر أساسا لنجاح هذه المشروعات، حيث عرض عاطر حنورة مدير الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية المصرية المشروعات التى يجرى تنفيذها بالفعل تحت هذه المظلة ومدى اهتمام الشركات الدولية بالمشاركة فى هذه المشروعات، وحجم ونوعية المشروعات التى سيجرى طرحها فى الفترة المقبلة.

وقد أبدى المشاركون الاهتمام بتجربة مصر فى هذا المجال ورغبتهم فى التعرف عليها بشكل أكبر للاستفادة بها فى دولهم. وقد طالبت اللجنة من بنك التنمية الأفريقى تقديم المساعدة الفنية للدول لمساعدتها فى تطبيق هذا النظام.

كانت هذه اللجنة قد تأسست أثناء الاجتماع السنوى لبنك التنمية الأفريقى فى عام 2008 بهدف متابعة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات الأفريقية، والعمل على تدعيم المشاركة الإفريقية فى نظم إدارة المؤسسات المالية الدولية، وتحديد الأولويات الإقتصادية الإستراتيجية لأفريقيا، وتكوين إستراتيجية للعمل المشترك مع مجموعة العشرين G20.