"الحرية والعدالة" يجدد رفضه لوثيقة "السلمى"

جدد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين رفضه لدعوة د. على السلمى، نائب رئيس الوزراء، إلى الاجتماع لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغته، معتبرها القضية التى سبق أن حاول مجلس الوزراء شغل الرأى العام والقوى السياسية بها مراراً وتكراراً تحت عناوين متعددة.

وقال الحزب فى بيان له، الأحد، إنه كان آخر هذه الدعوات للحديث عن مبادئ فوق دستورية وإعلان دستورى وهى العناوين التى سبق أن أعلنّ الحزب موقفه الحاسم برفضها، وأن كل ما يتعلق بالدستور الجديد يجب ألا تستبقه أى من الأطراف بنوع من الوصاية على الشعب ونوابه.

وأضاف الحزب فى بيانه أن حزب الحرية والعدالة سبق أن أعلن رأيه فى تشكيل لجنة صياغة الدستور من خلال التحالف الديمقراطى، وأنها يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية، معتبرا أن أى تدخل فى طريقة تشكيل اللجنة أو وضع مبادئ لها هو تجاهل للإرادة الحرة للشعب المصرى وتعطيل لعمل البرلمان.

وأكد الحزب أنه لن يشارك فى أى من هذه الاجتماعات، كما يدعو الحزب مجلس الوزراء والقوى السياسية جميعاً لاحترام الإرادة الشعبية التى فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع هذه المعايير.