"القاهرة اليوم" : جدل بين الخبراء حول قانون التصالح المالى مع رموز النظام السابق.. السعيد: فرصة للتوبة وعودة الأموال المنهوبة.. والمقرحى: الوحيد الذى يستثنى من السجن فى حالة التصالح هو "علاء مبارك"
متابعة إسماعيل رفعت
قال الإعلامى عمرو أديب، يعجبنى الأردنيون فى وضوحهم حينما يعطى أحد المواطنين بائع الخضر الـ"بقشيش" ويقول له أنا أعطيتك نقود زيادة فلا تعطينى من الخضار الإسرائيلى، أما نحن فنضع خضر مصر على خضر إسرائيل لندعم جيشها حتى يحاربنا.
وأضاف أديب أن المسئولين فى مصر يحاولون دائما أن يعطوا إيحاء للمواطنين بأنهم يبذلون مجهودا خارقا فى أعمالهم من أجل البلد والمواطن، ويحاولون إقحام كلمة الـ"عرق" فى تعبيراتهم اللغوية "على الفاضى والمليان"، على حد وصف أديب، لإثبات المجهود الكبير الذى يبذلونه فى أعمالهم.
الفقرة الرئيسية:
"مناقشة قانون التصالح الذى يدرسه مجلس الوزراء للتصالح مع رجال الأعمال المتورطين فى قضايا فساد"
الضيوف :
الدكتور حمدى عبد العظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق
اللواء فاروق المقرحى، رئيس مباحث الأموال العامة الأسبق،
فى البداية قال اللواء فاروق المقرحى، الوحيد الذى يستثنى من السجن فى حالة التصالح من المحبوسين احتياطيا من أركان النظام السابق هو علاء مبارك، وذلك لأنه ليس الفاعل الأصلى "مسئول حكومى" ويمكن له الخروج من السجن فى حالة التصالح مع معاقبة الفاعل الأصلى الذى ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر فى تحقيق مكاسب غير شرعية أو تقديم تسهيلات من هذا القبيل، ومن ساعده لأنه نجل رئيس الجمهورية فهو المسئول وليس"علاء"، لأن ذلك ضعف موظف وليس استغلال سلطة والده.
أضاف المقرحى، أن جميع من هم فى السجون من أركان النظام السابق لا ينطبق عليهم قانون التصالح، لأنهم أما موظف دولة أو موظف حكومى "فاعل أصلى" لا يعفى من المسئولية بالتصالح، وأن كل من هم خارج السجون من المطلوبين قضائيا فى قضايا فساد يمكن لهم التصالح.
وأشار المقرحى، إلى عدم الحاجة إلى تطبيق قانون التصالح من أجل استرداد الأموال والممتلكات التى تم الحصول عليها بطريق غير مشروع، لافتا إلى أن القانون الحالى به مادة تجيز التصالح واسترداد الأموال وعائدها وهى المادة (118) فقرة ب من قانون العقوبات.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى السعيد، من الطبيعى أن تحدث اضطرابات بعد الثورة، خاصة مع الانفتاح مع الخارج، وأن الاضطراب الذى حدث كان أكبر من اللازم وكان لابد من البحث عن وسيلة للخروج من الأزمة بأى شكل، وذلك بتحريك عجلة الإنتاج من خلال تشجيع المستثمرين من خلال قانون التصالح، ولكن هل القانون من أجل استعادة الأموال من الخارج أم لماذا؟.
وأبدى السعيد، موافقته على تطبيق قانون التصالح الذى أعتبره فرصة عظيمة للتكفير عن ذنوب المستثمرين المتورطين فى قضايا فساد، خاصة فى ظل ظروف خاصة تمر بها البلاد وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، كما أن القانون يعمل على دعم الاقتصاد بجذب المستثمرين الأجانب، وسرعة رد المبالغ التى يحتاجها الاقتصاد لتعويض الفاقد ودفع عجلة الإنتاج، مشددا على أن الظروف الحالية هى التى تدعو إلى تطبيق القانون أما فى الظروف العادية فإن الجانى يعاقب بحزم.
أما الدكتور حمدى عبد العظيم، فقال إن قانون التصالح يتيح الفرصة لم سرق وأعطى رشوه من ذهب أو أموال أن يفلت من العقاب بشرط حسن نيته، قائلا: كيف يكون حسن النية وقد أعطى رشوة عينيه، مشيرا إلى أن التصالح لا يحتاج إلى هذا القانون، وضرب المثل بالتصالح مع الأمير السعودى الوليد بن طلال دون استصدار قانون التصالح.
وقال عبد العظيم، إن قانون التصالح الذى جاء لدعم الاقتصاد جاء متأخرا حيث كان من المفترض أن يتخذ فيه أجراء منذ 6 أشهر قبل وقوع الفاقد الكبير فى الموازنة، وتراجع تدفق الاستثمار، ومحاولة طمأنة المستثمرين والمؤسسات والهيئات الأجنبية للاستثمار فى مصر.
"العاشرة مساء": محلل سياسى: القوى التى صنعت الثورة غائبة عن الانتخابات بسبب انقسامها.. وباحث: سنشهد مفاجآت فى الدوائر التى يتنافس فيها الإخوان والسلفيون.. ومدون: سننتخب من يمثلنا ويقف فى وجه المجلس العسكرى وينتزع السلطة
متابعة ماجدة سالم
استنكرت الكاتبة الدكتورة أهداف سويف خالة الناشط علاء عبد الفتاح محاكمته أمام القضاء العسكرى بتهم لم يقوم بها حيث كان يعمل فى الخارج وزوجته وعادا عندما قامت الثورة ليستقروا فى مصر نافية تورطه فى أحداث ماسبيرو لأنه ذهب فقط بعد انتهاء الواقعة للمستشفى القبطى هو وزملاؤه عند علمهم بوجود قتلى باحثين عن أصدقائهم وبالفعل وجد أحدهم وهو مينا دانيال داخل المشرحة و16 جثمان آخرين كان ينتوى ذويهم استلامهم بشهادات تقر أن الوفاة طبيعية فعكف على إقناعهم بتشريح الجثث ورفض استلامها بهذه الشهادة لإعمال القانون وإثبات حقوقهم.
الفقرة الرئيسية
الضيوف
الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
الباحث السياسى إبراهيم الهضيمي
الناشط والمدون وائل خليل
أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على وجود تكتل إسلامى يقوده الإخوان بعد اتفاقهم مع السلفيين سيخوض الانتخابات القادمة ويعد من أكبر التجمعات ويليه الوفد ثم باقى السلفيين، مشيرا إلى غياب القوى الحقيقية التى صنعت الثورة عن الانتخابات .
وأضاف كامل أن الاتجاه العالمى يذهب نحو الليبرالية السياسية مع إفساح المجال أمام حرية الاعتقاد والتنظيم والاعتراف بالأقليات، وهذا ما يغيب عن برامج المرشحين للمجلس القادم مؤكدا أن القوى التى صنعت الثورة منقسمة إلى حد كبير، بالإضافة لوجود عقبات كبيرة أمامهم خاصة عندما تواجه القوى الإسلامية، حيث تظهر محدودة التأثير بسبب عدم براعتهم فى التواصل مع البسطاء وافتقادهم لتنظيم أنفسهم.
ويرى كامل أن الانتخابات القاضية ستشهد منافسة شديدة فى ظل وجود 10 آلاف مرشح يتبارى كل 14 مرشحا منهم على مقعد واحد، مشيرا إلى أن التوليفة الأنسب لمصر الآن هى الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية.
فيما يؤكد الباحث السياسى إبراهيم الهضيمى طبقا للبحوث التى أجراها جالوب ومركز الأهرام أن الاقتصاد والتطهير والأمن أهم ثلاث قضايا تشغل الشعب ولن يرضى بالحديث عن أى قضية أخرى غيرهم، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة ستحمل مفاجآت فى كثير من الدوائر خاصة التى يتنافس فيها الإخوان ضد السلفيين والتى ستنعكس على أسلوب التعامل بينهم فى العملية الانتخابية قائلا "نطمح فى وجود تغيير يصنعه الناخب وليس النخبة".
وأكد الناشط والمدون وائل خليل أن الانتخابات هى أحدى معارك الثورة حيث تشير الإحصائيات إلى احتمالية مشاركة 75% إلى 90% من الناخبين فيها مما يبعث على التفاؤل خاصة بعد توفر الإشراف القضائى الكامل ومشاركة أحزاب جديدة حديثة التشكيل قائلا "سننتخب من يمثلنا ويقف فى وجه المجلس العسكرى وينتزع السلطة".
وأشار خليل إلى وجود فزاعات كثيرة فى هذه الانتخابات مثل سيطرة المال واستخدام السلاح وقفت ضدها مبادرات كثيرة مثل "إحمى صوتك" و"أمسك فلول" قائلا "إحنا عزلنا رئيس واللى مش هيعجبنا هنمشيه لنستطيع استعادة البلد من أيدى الفلول".
"90 دقيقة": رئيس المخابرات السابق: ينبغى على المصريين الثقة فى جهاز المخابرات التى يعد الجندى المجهول لأنه يعمل دائما فى صمت.. ونقيب الزراعيين: مشكلة الزراعة فى ظل دولة رجال الأعمال أنها كانت تعتمد على الاستيراد
متابعة احمد زيادة
الأخبار
- النيابة العسكرية تقرر حبس الناشط علاء عبد الفتاح على ذمة التحقيقات فى أحداث ماسبيرو
- مظاهرات لذوى الاحتياجات الخاصة للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية
- مظاهرة لعمال احد الشركات للمطالبة بتعيينهم
- وزارة التنمية المحلية تقرر عودة 4200 من موظفى مراكز المعلومات للعمل
- تشكيل لجنة لحصر الكنائس الغير مرخصة لتقنين أوضاعهم
الفقرة الأولى
"حوار مع اللواء دكتور كمال عامر رئيس المخابرات الحربية الأسبق"
قال اللواء كمال عامر، رئيس المخابرات الحربية الأسبق، بأن الانتقادات والاستنتاجات التى وجهت للصفقات التى عقدتها المخابرات المصرية فى تبادل الأسرى قد تحقق فيها كل ما هو ممكن وأن هذه الانتقادات والاستنتاجات مبنية على فروض وهمية وأن المواطن لا يعلم دقائق الأمور ولم يعش تفاصيل الصفقة، وأنه ينبغى على المصريين الثقة فى جهاز المخابرات التى يعد الجندى المجهول لأنه يعمل دائما فى صمت، كما أن الاهتمام بهذه الأمور يشغلنا عن الأمور المهمة مثل الاهتمام بدوران عجلة الإنتاج.
وأضاف عامر أن جهاز المخابرات هو الذى امسك بالجاسوس وهو الذى عقد الصفقة بأسلوب مهنى محترم، مشيرا إلى أن هناك صفقات أخرى لا نعلم عنها شيئا مثل صفقة عزام ولان جهاز المخابرات دائما يكون عمله فى صمت
وأوضح عامر بأن هناك انتهازيين يستغلون المرحلة الانتقالية وأن النظرة حاليا تختلف بالنسبة للموقف الواحد مثل المظاهرات الفئوية ينظر إليها أحيانا بأنها حق مشروع ووسيلة ضغط، وأحيانا أخرى إلى أنها تعتبر وقف لعملية الإنتاج وأنه للوصول بمصر إلى بر الأمان نحتاج إلى أن يحب الجميع بلده، وأن يعرف الجميع أن هناك حقوق وواجبات وأن يقدم الجميع الواجب على الحقوق والأخذ بالمنهج العلمى.
الفقرة الثانية:
الضيوف:
أسرة القتيل معتز أنور
خالد صديق القتيل وشاهد عيان على الأحداث
أكد خالد صديق القتيل معتز أنور بان تم إطلاق الرصاص من ضابطى شرطة على السيارة التى كانت تقلنا ويقودها معتز لان سيارة الشرطة اصطدمت بسيارة معتز وفرامل سيارة معتز كانت ضعيفة، مشيرا إلى أن هناك ضابطا يشير البعض إليه بأنه مختل عقليا وأن هؤلاء الضباط ادعوا أنه حى حتى لا يفتك بهم المواطنين وأن أحد الضباط أثناء انشغال المتواجدين بمعتز قام بفك نمر سيارة معتز لادعاء أن معتز كان يقود السيارة بدون نمر وقام بإخفائها وقد شاهدة أحد الخفراء بالمنطقة، وتمكن من إحضار النمر وشهد بذلك أمام النيابة
وطالب والد القتيل وزارة الداخلية بانتقاء الضباط حتى لا يصل الأمر إلى ما وصل إليه حالهم كما طالب ومعه والدة معتز من المشير طنطاوى إعفاء ابنهم الذى أصبح وحيدا حاليا من المدة المتبقية له فى أداء الخدمة العسكرية كما طالب إخوة بسرعة اتخاذ الإجراءات وسرعة معاقبة المتهمين.
من جانبها ثارت الإعلامية ريهام السهلى لأسرة القتيل معتز أنور الذى قتل فى منطقة الشيخ زايد وتورط بعض الضباط فى قتله أثناء استضافتها لأسرة القتيل وأثناء مداخلة هاتفية مع المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية اللواء مروان مصطفى الشيخ زايد، وقالت بأننا كلما نقول بأن صورة الشرطة بدأت تتحسن فى علاقتها بالشعب ونحن محتاجين ذلك، ونتفاءل بتحسين الموقف يخرج علينا تصرف غير مسئول من بعض الضباط.
وطالبت السهلى وزارة الداخلية بقبضة من حديد على مثل هذه التصرفات على هؤلاء الضباط الصغار الذين ليس لديهم أدنى إحساس بالمسئولية تجاه بلدهم، وأنه من العيب أن يقال بأن هناك ضابطا مختلا بجهاز الشرطة.
وأضافت السهلى بأنه الضباط المتورطين فى مقتل معتز أنور لم يؤذوا معتز فقط، ولكنهم أذوا جهاز الشرطة والمواطنين جميعا لذلك طالبت أثناء حديثها مع المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية اللواء مروان مصطفى بالضرب بأيد من حديد على رجل الشرطة قبل المواطن كما تساءلت ريهام هل يوجد فى الداخلية ضابط مختل عقليا.
ورد من اللواء مروان مصطفى بان وزارة الداخلية لا تقبل أى تجاوز وان الوزارة ستكون أول من سيقدم السلوك الخارج للمحاسبة، ولن تتهاون فى محاسبة من أخطأ وأن الوزارة لن تتحكم فى الأمور، لأن الأمور قيد التحقيقات
وحتى لا يكون هناك أى تأثير على.
الفقرة الثالثة
الضيوف
- الدكتورة لطفية النادى مؤسسة معهد علوم الليزر وعضو مجلس مدينة زويل.
- الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين.
- الدكتورة ماجدة نصر سفير مصر بهونكونج السابقة
قالت الدكتورة لطفية النادى المتخصصة فى الفيزياء النووية بأن هذه المجال الإستراتيجى مهم جدا فى السلم والحرب، ولأنه عامل مهم فى السلم والحرب، مشيرة إلى أن هذا التخصص تنقل فى أكثر من وزارة وكان تابعا لها مشيرة إلى أن هذا خطا كبير أدى إلى تأخرنا وتقدم الدول الأخرى.
وأشارت النادى إلى أنها قررت العمل فى مجال الليزر والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الزراعة وأنها قامت من خلال أبحاثها باستنباط زراعات جديدة، وأضافت بأن مصر كانت قديما سلة الغذاء لأوروبا والآن انقلب الحال تماما رغم أننا حاليا فى مرحلة ما بعد إنشاء السد العالى بالإضافة إلى أنه لا يوجد حاليا فكر فى مشروعات الحكومة.
وقال د عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين، إنه رغم أننا دولة زراعية إلا أنه لابد من الإرشاد الزراعى مع تواجد ما يدعم المزارع مع الإرشاد، مشيرا إلى أن مشكلة الزراعة فى ظل دولة رجال الإعمال إنها كانت تعتمد على الاستيراد ورغم أننا عندنا قطن فاخر، إلا أننا لم نعمل على إقامة ما يواكبه من التطور لدرجة أننا نصدره قطن ونستورده مصنع، ودعا عبد السلام إلى العمل على تطوير وتحديث الزراعة المصرية.
وأشارت د ماجدة نصر إلى أن هناك دول استفادت من طرق وتجارب الدول الأخرى، وتفوقت عليها لذلك ترى بالأخذ بمثل هذه التجارب حتى يتحقق التقدم المنشود.
"الحياة اليوم": عبد المعز إبراهيم: الأصل فى الانتخابات سرية التصويت وعلانية الفرز.. عطية: عودة الموظفين المفصولين للعمل الثلاثاء المقبل.. والجلاد: بعض الأصوات المعادية كانت تسعى إلى شطب مصر من البرلمان الدولى
متابعة أحمد عبد الراضى
قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن الانتخابات فى مصر سرية ولكن عملية الفرز تكون علنية تتم أمام أعين الناس وذلك حرصا على الشفافية والوضوح تحت مرأى ومسمع الجميع، بكونه جزءاً من العملية الانتخابية والديمقراطية، لافتا إلى أنه إذا كان هناك أى تعليق أو نقص بخصوص المشاهدة والمراقبة تعمل الجهات على تبليغ اللجنة فى المحافظة التابعة لها أو اللجنة العامة بهذا التقصير.
وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية، أننا لا نريد مصادرة آراء الإعلام أو نمنعه من تغطية الانتخابات بل نحن نرفض التصريحات التى تخل بالنظام العام أو التى تحرض على الفتنة الطائفية من خلال التصريحات الدينية ونحن نحترم حرية الرأى والصحافة، حيث إنها هى النافذة التى تطل على الانتخابات.
من جانبه قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم عودة موظفى المعلومات للعمل من يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن هؤلاء الموظفين جزء منهم أنقطع عن العمل بكامل إرادتهم وجزء آخر تقدم باستقالته أيضا بكامل إرادتهم، وقمت بالاستماع إلى مطالبهم ووعدتهم بعودتهم للعمل وبالفعل تحدثت مع وزير المالية ورئيس الوزراء وافق على عودتهم للعمل.
وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة هؤلاء الموظفين، وبالفعل تم إرسال عقودهم للمحافظات لكى يقوموا بالتوقيع عليها، وذلك كمبادرة من الوزارة لإنهاء هذه الأزمة.
الفقرة الأولى:
"جلسة اتحاد البرلمانات الدولية بسويسرا"
الضيوف :
"مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم"
بحجة أن مصر فى الوقت الحالى لا يوجد لديها برلمان ولكن العديد من الدول العربية والأوربية وقفت بجانب مصر ورفضت هذا القرار.
وأضاف الجلاد أن دعوته لحضور جلسة اتحاد البرلمانات الدولية بسويسرا لكونى أمثل الأعلام المستقل ودوره بثورة 25 يناير، لافتا إلى أن اختيار الشخصية الإعلامية للتحدث عن دور الأعلام خلال الثورات العربية والتحديات التى تواجهها، وكنت حريصا فى كلمتى أمام اجتماع اتحاد البرلمانات الدولى على أن أقول أن مصر تقود العالم العربى كله للتغيير وأن النخبة مع الشعوب هى التى تصنع المستقبل، ومصر قدرها أن تقود المنطقة العربية كلها للأحسن، وأن الدعم الذى تحتاجه مصر ليس دعم تدخل بل دعم مساندة للتجربة دوليا وإقليميا وأن الثورة المصرية هى التى ستقود الربيع العربى إلى التغيير والديمقراطية.
وأوضح الجلاد أن مشكلة الأنظمة العربية هى اعتقادهم أنهم يستطيعوا أن يتحكموا فى تطور الزمن وضرورة تغيير الأنظمة السياسية، وشعرت بقلق الغرب من تنامى التيار الإسلامى ووصول الإسلاميين للحكم بعد ثورات الربيع العربى، وأن لديهم نظرة إعجاب شديد وتفاؤل بالثورة المصرية وتفهم طبيعة المرحلة القادمة واعترافهم أن مصر ستكون الأفضل من خلال وجود العمق الحضارى ووجود قوى سياسية متوازنة فى الشارع المصرى ووجود العناصر الأساسية، ولكنها تحتاج إلى تنمية موارد الدولة.
وتابع الجلاد قائلا: "إن رئيسة سويسرا سألتنى عن توقعاتى حول النسبة التى سيحصل عليها الإسلاميون فى مجلس الشعب القادم؟ وقلت لها لما هذا السؤال؟ فأجابت: لدعم التجربة الديمقراطية مصر ومحاولة مساعدتها، وقمت بالرد عليها: أعتقد أن التيارات الإسلامية سوف تحصل على نسبة 35 % من المقاعد البرلمانية منهم 25% من الإخوان المسلمون: فقالت نتمنى أن تكون هى النسبة المطلوبة وإلا تكون أكثر من ذلك: فقلت لها نريد مصلحة مصر أولا وأخرا.
وأوضح الجلاد أن آخر مؤسسة تنهار فى الدولة هى القضاء وأول مؤسسة تبنى عليها الدولة هى مؤسسة القانون القضائى وهو شئ مخزى وخطير جدا من نخبة المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن أزمة جناحى العدالة تؤكد أن هناك مشكلة أساسية أشبه بالصراع حول "تورتة"، وتصريح وزير العدل بعودة القضاة لممارسة إعمالهم تصريح إيجابى، وما يقلقنى فى الفترة القادمة ليس نتائج الانتخابات البرلمانية ولكن عدم قيام الانتخابات البرلمانية من الأساس وهناك العديد من المؤشرات التى تشير إلى ذلك
ولفت الجلاد أنه أثناء زيارته لجنيف بسويسرا حاولت أن أتقصى عن معلومات عن ثورة مبارك وعائلته هناك أو آخر التطورات حول عملية إعادة أموال المصريين ولكن هناك حالة كبيرة من التعتيم الشديد، وكل مؤسسة مصرفية فى سويسرا تشتغل كأنها مخابرات، والصحافة السويسرية تنشر فيما يتعلق بالأموال المنهوبة تنشر ما تنشره الصحافة المصرية، وما يضمن الشعب المصرى أن الحكومة السويسرية ستعيد الأموال المصرية المنهوبة فور صدور حكم قضائى نهائى بذلك.
الفقرة الثانية
"فتاوى تحريم التصويت لمرشح قبطى أو علمانى أو مسلم لا يصلى"
الضيوف
الدكتور محمد كمال أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية
الشيخ محمود عامر رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية
أكد الشيخ محمود عامر، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، أنه لا يجوز للمسلم أن يعطى صوته لمن يرفض تطبيق الشريعة الإسلامية فى المرشحين للانتخابات البرلمانية ويعارضها ولا يضع الشريعة فى برنامجه السياسى بشكل عام، لافتا إلى أن لم يذكر كلمة كفارة فى حواره الصحفى الأخير، وأن الحكم بتصويت الفلول كل حالة لها حكم خاص، ولا يجوز أيضاً للمسلم أن يعطى صوته للمسلم الذى لا يصلى الصلوات الخمس ولا يقدم فروضه التى طلبها الله منه فهل سيكون حريص على شئون المجتمع ورغبات الشعب المصرى، وهناك دلائل فى الشريعة الإسلامية والسنة على هذا الكلام.
وأضاف عامر أنه يجوز التصويت للمرشح القبطى إذا وضع تطبيق الشريعة الإسلامية ضمن برنامجه الانتخابى، ولكن يشترط أن يكون من أهل الخبرة فى المجالات المختلفة مثل الاقتصاد والعلوم وغيره، وعلى النقيض قال "عامر" إنه يجوز للمسلم أن يعطى صوته للقبطى المرشح للانتخابات البرلمانية ولكن بشروط أهمها الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وعن الفتاوى التى تصدرها دار الإفتاء المصرية قال رئيس جمعية أنصار السنة إنها غير ملزمة ولكن الملزم هو قرارات مجلس الشعب ولم يفصح عن طبيعة العلاقة بين فتاوى دار الإفتاء وقرارات مجلس الشعب..
من جانبه قال الدكتور محمد كمال أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أن الربط بين الانتخابات البرلمانية و الدين أمر فى غاية الخطورة ،فالرسول علية الصلاة و السلام كان يعامل القبطى واليهودى باعتبارهم مواطنين متساوين مع المسلم ولم يكن يفرق بينهم.
وأوضح كمال أن الإسلام يتدخل فى جميع جوانب الحياة ولكن لا يجوز خلط الأمور حيث إن تصريحاتك هذه تريد أن تجعل من غير المسلم مواطن من الدرجة الثانية وهذا غير مقبول تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة كتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والمواطنين والوثيقة الأساس المعبرة عن هويتنا، إلى المبادئ والقيم والأخلاق المستمدة من المرجعيات الدينية بشرط ألا يقتصر الاستناد هذا على مرجعية دينية واحدة دون غيرها، وعلى أن لا يحول دون الانفتاح على مرجعيات قانونية وضعية..
وأوضح كمال، أن مصر ليست بلد المرجعية الدينية الواحدة، بل يتعايش ويتداخل بها وفى حضارتها وثقافتها وأعرافها الإسلام والمسيحية واليهودية ولديها تراث طويل من الانفتاح على المرجعيات القانونية الوضعية وتوظيفها للدفاع عن ذات المبادئ والقيم السامية التى تقدسها الشرائع السماوية كالخير والحرية والعدالة والمساواة والجمال .
"محطة مصر": الغزالى حرب: مبارك نقل السلطة للجيش خوفا على حياته والحزب الوطنى ملىء بالشخصيات المحترمة.. سمير رمضان: وزير الإسكان الحالى يبيع أراضى مصر للمستثمرين العرب والشركات.. المتهم فى أحداث روض الفرج: ضباط القسم اقتحموا منزلى فجراً بعد فضح رئيس المباحث فى واقعة موقعة الجمل وأحداث ماسبيرو
متابعة أحمد عبد الراضى
قال أحمد محمد عبد الرحمن المتهم فى أحداث قسم روض الفرج أنه عقب ظهوره فى البرنامج جاء مجموعة من أمناء الشرطة والضباط فى 3 سيارات شرطة فجرا، وقاموا بالطرق على الباب حتى يتم القبض على وهو ما أكده له جيرانه.
وأضاف احمد فى مداخلة هاتفية أن الشرطة حاولت القبض عليه أمام محكمة شمال القاهرة حيث فوجئت بمجموعة من أمناء المباحث وأحد الضباط يحاول القبض على قبل الوصول للنيابة بعد أن فضحت رئيس المباحث وكشفت دوره فى موقعة الجمل وماسبيرو، إلا أننى نجحت فى الآفلات منهم والدخول للمحكمة حيث فوجئت بتوجيه 9 اتهامات ما بين قتل وشروع فى قتل وحيازة سلاح بدون ترخيص والهجوم على القسم، وهو ما أنكرته تماما حيث الحدث كذب كل هذه الاتهامات وكيديتها، فقررت النيابة حبسى لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق لحين ورود التحريات بعد أن شهد الشهود بأننى لم أفعل شيئا، يذكر أن احمد عبد الرحمن قد سلم نفسه على الهواء فى برنامج محطة مصر مساء السبت.
الفقرة الأولى:
"حوار مع المهندس سمير رمضان أمين تنظيم ائتلاف مصر القومى"
قال المهندس سمير رمضان، أمين تنظيم ائتلاف مصر القومى، إن وزير الإسكان السابق أحمد المغربى باع ارض مصر "ببلاش" للشركات الاستثمارية وهى السياسة التى واصلها فتحى البرادعى وزير الإسكان الحالى حيث انه واصل تقديم مساحة كبيرة من الأرض لأحد الأمراء من الإمارات، وهو ما دفعنى إلى أن أتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء مباشرة لتطهير مصر من كل فساد، مشيرا إلى أن الحكومة أمامها فرصة لتجميد أرصدة هذه الشركات أو الحجز على الوحدات التى قامت هذه الشركات ببنائها كما يمكن للمجلس العسكرى أن يقوم بتشغيل شركات القطاع العام بدلا من السعى لتقديم دعم لرجال الأعمال.
وأضاف رمضان أن هناك فسادا أضر بوزارة الإسكان فى مشروع الإسكان القومى لمحدودى الدخل ألا أن احمد المغربى وزير الإسكان الأسبق كان يمنح الشركات هذه الأراضى مع منح هذه الشركات مكافأة لها وهو مبلغ 179 ألف جنيه رغم أنهم حصلوا على هذه الأرض مقابل 70 جنيه للمتر إلا أنه يقوم ببيع هذه المساحة بـ 3000 جنيه للمتر الواحد.
الفقرة الثانية
"حوار مع أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى السابق"
قال أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى السابق إن جزءا من الأزمة المصرية الحالية هى أن الجيش المصرى تولى دفة البلاد بعد نقل مبارك السلطة لها خوفا على حياته لما له من خبرات سياسية طويلة، وكنت أتمنى أن يتشكل مجلس قيادة الثورة حتى يتولى قيادة البلاد فى هذه الفترة بعيدا عن المجلس العسكرى، لأنه كان يمكن تفادى تولى المجلس الفترة الانتقالية إلا أننا كنا فى حالة ارتباك وهذا خطأ كبير وقعت فيه القوى الوطنية
وأكد حرب أن المجلس العسكرى هو المسئول عن ما حدث فى الفترة الأخيرة فى مصر خاصة فى أحداث ماسبيرو والسفارة الإسرائيلية والعباسية، وأن ما يحدث فى مصر خطر كبير فلابد من عودة النظام والدولة حتى لا تنهار مصر.
وأشار حرب إلى أن سبب عدم ترشحه لرئاسة الحزب مرة أخرى هو إعطاء فرصة للشباب المقبل على الحياة وفى نفس الوقت لم أكن أنوى الترشح فى الانتخابات البرلمانية، خاصة ؟أن دخول الانتخابات والمنافسة فيها فى حاجة إلى قدرات معينة .
وأشار حرب إلى أنه على تفهم تام من أن سبب تأخر المجلس العسكرى فى إصدار قانون العزل السياسى واتفق معه فى الحذر الواجب الذى يتبعه أيضا، خاصة أن الحزب الوطنى به قيادات محترمة كثيرة كما أن الصعيد به عدد كبير من العائلات التى انضمت للحزب الوطنى.
وأضاف الغزالى أن الوضع الأمنى الآن ليس هو الأنسب للانتخابات لذلك فأننى أطالب بتشكيل هيئة تأسيسية لوضع الدستور حتى نعطى الفرصة لعدد من الأحزاب، ولن نكون قد أضعنا الوقت لأننا بالفعل أهدرنا 8 أشهر كاملة فلا ضرر أن ننتظر فى نفس الوقت، لأن الوضع الحالى قد أعطى للمجلس العسكرى أن يكون اللاعب الوحيد فى الساحة فى ظل عدم توحد القوى الثورية، ولذلك فإن المجلس العسكرى سيظل لمدة سنتين على الأقل حتى يترك الحكم، لأنها المدة التى يحتاجها لإعادة المؤسسات.
عدد الردود 0
بواسطة:
سالم
الى الغزالى حرب
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
تبقى مهزلة