قال المستشار أحمد جمال الدين التهامى، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بأن الحكم الصادر من محكمة القضاء، بخصوص إشكالية حق تصويت المصريين بالخارج، حكم واجب النفاذ، إلا إذا تم الطعن عليه، ووافقت المحكمة الإدارية العليا على تنفيذه، وحتى تاريخه لم يتم الطعن على الحكم، إلا أنه يتعين على الحكومة واللجنة العليا للانتخابات بصفتها المنوط بالتنفيذ أن تتخذ الإجراءات القانونية السريعة لوضع الحكم موضع التنفيذ.
وتابع " التهامى": بالرغم من إشكالية أن بعض المصريين المقيمين بالخارج ليس لديهم رقم قومى، ويحملون جواز سفر فقط، مضيفا أن البعض الآخر لم يتم تسجيل نفسه لدى البعثات الدبلوماسية فى البلد المقيم بها لدى 180 دولة، والبعض الآخر محل إقامته فى الدولة المقيم بها يبعد بكثير عن مقر القنصلية أو السفارة، إلا أن القانون اوجب أن تجرى الانتخابات تحت إشراف الهيئات القضائية، وأن السفراء والقناصل ليسوا بقضاة، لذلك يجب تدخل المشرع بتعديل تشريعى وحل هذه الإشكالية حتى لا يكون هناك بطلان فى هذا التصويت، وحتى يكون الحق الممنوح للمصريين حق كامل وليس منقوصا.
وأضاف "التهامى" أن مشاركة تصويت المصريين المقيمين بالخارج، فى الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد إقبالا ضعيفا، وذلك لعدم معرفة الناخب هناك بالمرشحين، فضلا عن جهله بقوائم الأحزاب، وكذا المرشحين الفرديين وما صفتهم.
"التهامى": تصويت المصريين بالخارج سيشهد إقبالا ضعيفا
الإثنين، 31 أكتوبر 2011 01:02 م