البرعى: نعانى أزمة فى أموال التأمينات لا يريد وزير المالية الاعتراف بها

قال أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، إن هناك عقودا أبرمتها الحكومة، وصدرت فيها أحكام بإبطال العقد، وهذا يعنى أن المستثمرين سيلجأون للتحكيم الدولى ضدنا مما سيكلفنا أموالا طائلة.

وأكد البرعى، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج هنا العاصمة على قناة سى بى سى مساء أمس، أن الخطر الأكبر هو خوف المستثمرين الجدد من الاستثمار فى مصر، مما دفع الحكومة لاقتراح مشروع قانون التصالح مع المستثمرين، والذى سيصدر به مرسوم بقانون من المجلس العسكرى قريباً.

وينص القانون الجديد على أن المستثمر حسن النية سيحاسب على قيمة المشروع الحقيقية وقت البيع من خلال لجنة مختصة تحدد قيمة المشروع، وعلى المستثمر أن يدفع للحكومة الفارق وقت شراء المشروع، وأكد البرعى أنه بهذا التصالح سوف تسقط دعاوى البطلان من على المستثمر ولن يواجه أى عقوبات جنائية، وأوضح أن الدعوى الجنائية لن تسقط عن الموظف المسئول.

وحول خوفه من معارضة الشارع المصرى أو البرلمان القادم لقانون التصالح قال وزير القوى العاملة: "أتمنى أن نوفق فى الانتخابات لنسلم البلد إلى مجلس شعب منتخب، فالبرلمان المسئول هو من سيعبر عن الشعب، ونحن نعتبر أنفسنا فى مهمة وطنية تنتهى بانتخاب مجلس الشعب".

وفيما يتعلق بأموال التأمينات قال البرعى، "لدينا مشكلة فى أموال التأمينات الاجتماعية، ولكن وزير المالية لا يعترف بها، لكن علينا أن نعترف بأن لدينا عجزا بلغ 136 مليار جنيه فى الموازنة العامة، والدين الداخلى تجاوز التريليون جنيه، وقد يزيد، ولكنى متفائل لأننى شهدت اهتمام الدول بمصر فى مؤتمر دافوس.

وتحدث عن تأثير الإضرابات على الوضع الاقتصادى قائلا: "بالطبع تؤثر الإضرابات على الوضع الاقتصادى، وسبب الانفجارات التى حدثت عدم إعطاء العمال حقوقهم، حيث كانت الحكومات السابقة تعمل على تهميشهم.

وعن إمكانية لجوء عدة فئات إلى الإضراب لأن جهات عديدة حصلت على حقوقها بنفس الطريقة، كما حدث فى إضراب سائقى النقل العام، قال البرعى: "أخبرنا معتصمى النقل العام بأن هناك مطالب سننفذها لهم، وأخرى لن نستطيع تحقيقها، ولكننا لن ننفذ شيئاً إلا بعد عودتكم للعمل، فرفضوا ذلك ومن وقتها لم أتفاوض معهم".

وحول ما تم التوصل إليه بشأن إضرابات المحلة قال: "المحلة حالة خاصة ويعمل بها آلاف العمال، وهذا الموضوع يعتبر من حالات المفاوضات الكبرى، ولم يحدث بالمحلة أى نوع من الإضراب أو التهديد به، ولقد تمت الموافقة على مطالب عمال المحلة لأنها مشروعة وفى ظل الإمكانيات المتاحة".

ودخل البرعى فى موضوع عودة العمالة المصرية فى ليبيا، مؤكداً أنه سافر مع وزير الخارجية إلى هناك، والتقوا بمحمود عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالى الليبى، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الليبى لمدة خمس سنوات سيوفر مبدئياً 10 آلاف فرصة عمل لمصريين نعمل على تدريبهم الآن للعمل فى المشروعات الليبية والمساعدة فى الأعمار هناك، كما تلقيت اليوم اتصالاًً من شركة فرنسية حصلت على عقود لإعادة أعمار ليبيا وطلبت توفير عمالة مصرية للعمل معها، فالشركات الفرنسية تفضل الحصول على العمالة من مصر، وأنا فى ليبيا شعرت بحب الليبيين للعامل المصرى وتفضيلهم له، ولدينا الآن 300 ألف عامل هناك، ومن المتوقع أن تزيد هذه الأعداد مع عودة الاستقرار لليبيا.

وحول مدى استعداد مصر للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا قال البرعى: "هناك 7 شركات مصرية مازالت معداتها فى ليبيا، وتحدثت مع الجانب الليبى فى استحقاقات هذه الشركات، فأكدوا عليها ووعدوا باستمرار هذه العقود، فالقطاع الخاص الليبى على علاقة وثيقة بنظيره المصرى".